انفابريس _ ياسين الرحية
عقدت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أمس الاثنين 2 يناير 2022، أولى جلساتها لمحاكمة أحد المتابعين ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.
حيث قررت المحكمة تأخير النظر في هذا الملف إلى جلسة 16 يناير الجاري.
ويتابع المتهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس من أجل تهم “التحريض على ارتكاب العنف بواسطة وسائل إلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة، وانتحال مهنة ينظمها القانون”.
و يواصل قاضي التحقيق السيد “عدنان الخياط”، التحقيق التفصيلي مع متهمين آخرين، من بينهم عون سلطة معزول. كما أنه من المتوقع أن يصدر أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق صاحب موقع إلكتروني بإيطاليا الموجود في حالة فرار، كما هو الشأن بالنسبة لمتهمين آخرين، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية إلى دولة هولندا.
وحسب المصادر فإن التحريات والأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية يُنتظر أن تكشف عن متورطين آخرين في قضية الابتزاز الإلكتروني نسجوا علاقات مع صاحب الموقع الإلكتروني بهدف تعريض شخصيات سياسية وأمنية ورجال أعمال للابتزاز والتشهير من أجل الحصول على مبالغ مالية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام مسؤولين عموميين و مستثمرين وسياسيين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني يقطن بدولة إيطاليا وتزويده بمعلومات وأخبار كاذبة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بمبالغ مالية لحذف المقالات المنشورة.
وبناء على ذلك، تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، و خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، كما أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب،
كما أن هذا الأخير مقرب من النظام الحاكم في الجزائر ويكن حقدا دفينا للمملكة المغربية ولتوابثها.
