البرلماني العمود يطرح إشكالية التشغيل باقليم الحاجب، والساكنة تنتظر جوابا مقنعا من الوزارة.
طرح البرلماني الإستقلالي “لحسن العمود” عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء إشكالية التشغيل بإقليم الحاجب، عبر سؤال كتابي (8794)، موجه لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول استراتيجية الوزارة لتشغيل شباب إقليم الحاجب، وهو الموضوع الذي يحضى بأمهية قصوى لدى شباب الإقليم وساكنته عموماً، نظرا للإرتفاع غير المسبوق في معدل البطالة، وما عقبه من أثار سلبية خصت القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز أغلبية الأسر على تلبية حاجياتها الغدائية، ناهيك عن انسداد الأفاق أمام الشباب.
وقد قال البرلماني عن دائرة الحاجب، في معرض سؤاله “إن أبناء الإقليم يعانون من غياب سياسة واضحة للتشغيل من طرف القطاع الوصي، قادرة على امتصاص البطالة من الإقليم، وتوفير عمل قار وملائم يضمن العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع التي تحس بالتهميش والإقصاء خاصة بإقليم هش كإقليم الحاجب، كونها مقصية من مختلف البرامج والإستراتيجيات التي تنهجها الدولة في هذا المجال”
هذا وقد سائل الوزارة المعنية انطلاقا من برنامجها الحكومي في شقه المتعلق بالنهوض بالشغل والإدماج المهني، عن الاجراءات التي ستقوم بها لتشغيل أبناء وبنات ساكنة إقليم الحاجب، وهل لشباب الإقليم نصيب من برامجكم الهادفة إلى النهوض بالتشغيل.
هذا ينتظر أغلبية شباب الإقليم جواب الوزارة المعنية والذي سيكون كفيلا بخلق صورة واضحة حول مستقبل التشغيل بالإقليم، وما إن تمت أمل تتبناه الوزارة من خلال حلولها.
