أنفا بريس :
إن موضوع ملف الاستغلال العشوائي للمقالع الرملية باقليم جرسيف يعد ابرز المشاكل التي أصبحت تهدد البيئة بالمنطقة ،ملف ينبعث كحدث بارز على الساحة تغلغلت فيه كل الفضائح و إلى حد خطير سيكون بمثابة نقطة تحول كبرى بالمنطقة في التعامل مع الظاهرة ،ملف شائك يتطلب الإحالة على الجهات المختصة .
ولقد أصبحت المقالع العشوائية خاصة بجماعتي هوارة و صاكة ،وغيرهما من الجماعات التابعة للإقليم جرسيف بمثابة كابوس كارتي يهدد الساكنة و الفلاحة ، و إن هذه المقالع أصبحت تتحكم فيها ايادي منظمة متخصصة في نهب الرمال أصبحت تتحكم في مسار هذه الثروة بتراب إقليم جرسيف في غياب تام للمسؤولين في هذا المجال و تفعيلهم القوانين المنظمة للمقالع قانون 08/01 المتعلق باستغلال المقالع ، هذا القانون الذي الهدف منه حماية المقالع و إعادة تهيئتها بعد الاستغلال حتى لا تتحول إلى حفر مشوهة ، هذا القانون المتضمن لنصوص قانونية إدارية و جنائية و مع ذلك تظل الممارسات و الاستغلال البشع للمقالع الرملية قائمة حيث لا يمكن تصور حجم الأضرار الناجمة للسكان و البيئة من فرض الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية بإقليم جرسيف و آثارها الوخيمة على البيئة و الأراضي الفلاحية الخصبة – جماعة هوارة ، بركين ، لمريجة ، صاكة … التي تم تدميرها على مرأى و مسمع من جميع المسؤولين بالإقليم.
و تلتهم المقالع العشوائية تراب الجماعات المشار إليها مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة تستخرج منها كميات هامة من الرمال هذه الكميات المستخرجة لا تخضع لأية مراقبة ، مقالع أصبح لها تأثير سلبي على السكان المجاورين حيث الحفر المشوهة الكبرى تغطي مساحات كبيرة على امتداد استخراج الرمال بشكل عشوائي و التي تشكل خطرا داهما على البيئة و الإنسان و آثار سلبية لمخلفات الاستغلال التي تعد أثارها جانبا سوء الاستغلال إلى تهديد البيئة البرية .
فلماذا استثناء المراقبة على المقالع الرملية المرخص و غير المرخص بها بإقليم جرسيف؟ و جعل هذه الثروة تستنزفها المافيا الجديدة مما يضيع مداخيل جد هامة لصناديق الجماعات المحلية و أين هو تفعيل المادة 51 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع ؟ و أي دور تقوم به اللجنة الإقليمية المحدثة لمراقبة و متابعة المقالع أمام ما يعرفه إقليم جرسيف من فوضى عارمة في هذا المجال .
