أنفا بريس ‘: بقلم// عبد الواحد فاضل
من الواضح أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فشلت فشلا دريعآ بثراب مقاطعة سيدي بليوط ،بحيث طمست أهدافها الرئيسية المتمثلة في معالجة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة وذالك بإشراك المجتمع المدني في مشاريع ذات مقاربة أجتماعية تساهم في التنمية المحلية.
للأسف المشاريع المنجزة من طرف بعض الجمعيات بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مقاطعة سيدي بليوط باءت بالفشل،اعتبرت تلك المساهمات المادية الكبرى من صندوق المبادرة هبات فقط لأن المردودية ضعيفة وشبه منعدمة ليس لها أثر على حياة ساكنة سيدي بليوط بل العكس اغتنى أصحاب هذه المشاريع واستولوا على المرافق العمومية سنوات عديدة بحيث أصبحث من المكتسبات التي لا يمكن لأي مسؤول أو منتخب الحديث عنها.
والعينة واضحة على أرض الواقع ،ملاعب القرب كملكية خاصة محلات تجارية فضاءات الألعاب، بأثمنة مجحفة ليست لها أي مقاربة اجتماعية او إحساس بهشاشة الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.
التقصير والفشل كان على ثلاث مستويات :
قبول المشروع..تمويله..وتتبعه.
مؤخرا اتخدت إجراءات لاسترجاع المرافق العمومية والفضاءات من طرف المقاطعة لكنها لقيت معارضة قوية من طرف حاملي هذه المشاريع ورؤساء الجمعيات الذين اعتادوا العيش من الأرباح المهولة التي تدرها هذه المرافق مع العلم أنها في ملكية المقاطعة.
ولازالت مقاطعة سيدي بليوط تتكبد خسائر عديدة وتكاليف ماذامت هذه المشاريع قائمة على أرض الواقع،بالإضافة إلى احتلال المرفق العمومي، الإستفاذة من الإنارة العمومية بالمجان.
أما بخصوص مشاريع العربات لتأهيل الباعة التجولين فالفشل واضح للعيان،عربات منتشرة في الأزقة،مأكولات تفتقر لأبسط شروط الصحة.
المشاريع امتدت جدورها لتصبح في حوزة الأفارقة.عشوائية منتشرة في كل أرجاء ثراب مقاطعة سيدي بليوط..طابوهات لم يستطع المسؤولون او السياسيون الخوض فيها نظرا لشبكة متفرعة تضم مجموعة من المتورطين،من جمعيات ومنتخبون وأطر إدارية.لهذا فالظرفية الحالية والبلوكاج على مستوى تسيير مقاطعة سيدي بليوط استوجب تدخل على أعلى مستوى والقيام بعملية إفتحاص لاسترجاع الممتلكات العمومية ومساءلة الأشخاص والمؤسسات التي لها دخل في تبدير المال العام واستغلال مرافق عمومية لسنوات عديدة بدريعة إنشاء مشاريع فشلت على أرض الواقع نظرا لكونها قنطرة للإستفادة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
الأسئلة تطرح نفسها بقوة:
لماذا فشلت معظم المشاريع الجمعوية بالمقاطعة؟
من يدبر المال العام بهذا الشكل؟
هل المرافق والفضاءات أصبحت ملكا لبعض رؤساء الجمعيات؟هل لرؤساء الجمعيات نفوذ معين جعل المقاطعة ومسؤوليها أمام عجز في استرجاع المرافق؟
