أنفا بريس : بقلم// عبد الواحد فاضل
تجاوز عدد ذوي الإحتياجات الخاصة ما يناهز 2 المليون مواطن، ما يعني أن أسرة واحدة من بين 4 أسر معنية بالإعاقة من بين النتائج التي أوردتها وزارة الصحة المغربية.
فرغم احتواء الدستور المغربي على لوائح وقوانين ترفع من شأن هذه الفئة إلا أنها لازالت تعاني على جميع المستويات.
موضوعنا اليوم متفرع على مجموعة من التساؤلات المطروحة على طاولة النقاش لسنوات عديدة من بينها …لماذا يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الدارالبيضاء رغم الكم الهائل من الامكانات المادية واللوجيستيكية؟
لا زالت هذه الفئة تعاني من قلة مرافق الانتقال عبر وسائل النقل.بالاضافة لغياب تكافؤ الفرص في الوظائف وقلة مراكز التأهيل والتوجيه المتخصصة في تشخيص الإعاقة والعلاج والتتبع ناهيك عن غياب أماكن الترفيه وصعوبة الإندماج في المؤسسات التعليمية والمختصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
تجدر الإشارة أن هذه الفئة لها الحق والأولوية في الإستفاذة من المرافق العمومية وأماكن حراسة السيارات والمحلات التجارية التي توجد في ملكية الجماعات وذالك في إطار المقاربة الإجتماعية .لكن للأسف كل طلبات الإستفاذة والتوظيف لم تقبل من طرف المقاطعات والجماعات نظرا لسيطرة بعض الجهات على هذه المرافق الذي يجعل حظوظ ذوي الاحتياجات شبه منعدمة.
وقد توصلت جريدة”انفا بريس”بنماذج من طلبات هذه الفئة المعوزة التي ثم تهميشها ،في حين شيدت المرافق والمحلات التجارية العمومية ذات الطابع الاجتماعي التكافلي خصيصا لمثل هذه الطبقة من المجتمع.
لازالت مدينة الدارالبيضاء لم تستطيع إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية المحلية مع وجود التمييز العنصري والمحسوبية والاقصاء،والنظرة الدونية للمجتمع.
لهذا من الواجب إدخال هذه الفئة في جميع الأوراش التنموية وتوفير حيز مهم ومكانة خاصة لتسهيل ممارستهم للانشطة اليومية بكل حرية وكرامة.
ختاما لازال المعاق يتأرجح بين مطرقة الإعاقة وسندان التهميش.
