جماعة الدارالبيضاء: صادم….تخادل مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات في تفعيل إختصاصاتها.

أنفا بريس// بقلم: عبد الواحد فاضل.

مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بجماعة الدارالبيضاء من أهم المصالح نظرا لارتباطها بالقضايا والمنازعات التي تكون الجماعة طرفا فيها،حيث تقوم المصلحة بتتبع القضايا وتهييئ الملفات وإيفادها إلى محامي الجماعة، للإستناد عليها في المرافعات، وتتبع المسطرة القضائية، والإدارية، عند استصدار الأحكام النهائية وتبليغها للمصلحة المختصة والسهر على تنفيدها.
موضوعنا اليوم منصب حول القضايا والنزاعات المتعلقة بالأملاك العمومية من أراضي ومحلات…الخ. على اعتبار ملكية الجماعة للعقارات، أو المنقولات وكذالك المحلات التجارية بالاسواق الجماعية.
يشتكي مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالشأن المحلي حول عدم تفاعل مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالجماعة، حيث هناك قضايا حول محلات تجارية بأسواق جماعية،استوفت جميع درجات التقاضي، وصدرت فيها أحكام نهائية، حيث يستمر غياب الجماعة ، وعدم حضور محاميها للجلسات.
الغريب في الأمر أن المصلحة لا تقوم بتتبع الأحكام وتنفيدها.
تخضع هذه المصلحة لضغوطات وإكراهات وتدخلات تجعلها تدعن وتخضع لطرف من أطراف النزاع، وهو ضرب لمصداقية القضاء الذي بث بشكل نهائي وأصدر أحكام قضائية.
يجب على المصلحة تفعيل القانون، عن طريق عون تنفيد بمعية السلطات المحلية.
للأسف لا زالت هذه المصلحة خاضعة للوبيات سياسية وإدارية تتحكم في الأملاك الجماعية وفي كيفية تدبيرها.
ناهيك عن خروقات تدبير الأسواق الجماعية، بمختلف المقاطعات، من حيث الوساطة والتدخلات من طرف موظفي المصالح والمستشارين، لفض النزاعات وتمرير التنازلات المتعلقة بالأملاك الجماعية.
تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع ، والتخادل في التدبير والتسيير، بالإضافة للعبت بأملاك جماعة الدارالبيضاء.
من المسؤول عن عدم تفعيل اختصاصات مصلحة الشؤون القانونية؟
من يتحكم في الأملاك الجماعية؟
لماذا لم تنفد الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بنزاعات تكون الجماعة طرفا فيها؟
لماذا لم تستطع الجماعة التحكم في مصالح تدبير الأسواق بالمقاطعات؟