أنفا بريس// بقلم: عبد الواحد فاضل
استنكرت فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين، ما يروج في أوساط الشأن المحلي بمقاطعة سيدي بليوط، من تسيب وهدر للمال العام من جراء استغلال بعض المستشارين للأوضاع المكهربة بين رئيسة المقاطعة، ونوابها لخدمة مصالحهم الخاصة، والتحرك المشبوه في كواليس المقاطعة، وربطهم علاقات متينة مع مجموعة من المتدخلين المحترفين في عملية صرف الأموال العمومية في صفقات مشبوهة تتعلق بتهيئة أسواق جماعية والنموذج “درب التازي”.
والأمر يتعلق بصفقة تهيئة واجهة السوق وترميم بعض المحلات وما شاب هذه العملية من غموض حيث تمت تحت إشراف عضو في مجلس المقاطعة من أبناء المنطقة، فصفقات البناء والترميم بالمدينة القديمة ونواحيها، تبقى حكرا وفي متناول شخصين فقط من “الطاشرونات” المعروفين،و العملية التي صرفت فيها ميزانية لا بأس بها، ولا زال نواب الرئيسة يتفرجون في هذا المسرح السياسي، الذي أصبحت عليه المقاطعة، وهذا التسيب الذي يستوجب تدخلات من أعلى مستوى، وتفعيل التخصصات المنصوص عليها في القانون.
وباستمرار غياب نواب الرئيسة عن الساحة السياسية، استمر معه تبديد المال العام في مشاريع تحت إشراف بعض الأعضاء الذين أنتهزوا الفرصة لاستغلال الظرفية وسيطروا على الأسواق الجماعية، وقاموا باستفزاز التجار وخلقوا رعب في بعض الأسواق كالسوق المتواجد بزنقة أكادير، وسوق الحرية ببن جدية، وغيرها من الأسواق، وذلك عن طريق زيارات مستمرة خلقت رعب لدى معظم التجار الذين يتوفرون فقط على عقود تسيير المحلات، في غياب أصحاب القرارات الإدارية، حيث يلتجأ هؤلاء الموظفين والمستشارين إلى إخافتهم ومطالبتهم بالوثائق والجبايات.
يتساءل سكان تراب مقاطعة سيدي بليوط عن المهزلة السياسية وعن موقف الجهة الوصية من هذا التسيب والعبث بالمال العام.
