انفابريس _ الحاجب.
بشكل مفاجئ وجد رئيس جماعة آيت حرز الله القروية ونائبه أنفسهم في مأزق، بعدما، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا بشأن شبهة خروقات طالت القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 بناءا على شكاية تقدم بها مستشار بذات الجماعة إلى النيابة العامة.
إذ استمعت عناصر الدرك بمركز بودربالة إلى المستشار الجماعي السيد “المحجوب بوشوي” في محضر رسمي حول التهم التي وجهها إلى كل من رئيس جماعة آيت حرز الله ونائبه، كانت موضوع شكاية سبق وأن تقدم بها للسيد وكيل الملك بابتدائية مكناس، (تتوفر جريدة أنفابريس على نسخة منها)،
حيث وجه نص الشكاية تهماً للرئيس ونائبه تتعلق باستغلال النفود والصفة الإنتخابية، لتوظيف شخص تربطه بأحدهم علاقة قرابة، كعون عرضي لمدة تفوق 8 سنوات، واستفادته راتب من ميزانية الجماعة، دون القيام بأي مهمة.
وفي اتصال هاتفي للجريدة مع السيد “المحجوب بوشوي” أكد هذا المعطى، مصرحا بأن المشتكى بهما قد قاما بخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 خصوصا في مادته 65، والتي تمنع كل عضو مجلس جماعة من ربط مصالحه الخاصة بالجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا لشخص أخر، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، (وفق تعبيره) ، كما نبه من استمرار رئيس جماعة آيت حرز الله في استغلال نفوده وصفته الإنتخابية لتبديد الأموال العامة، وخدمة مصالحه الخاصة، مستدلا بالمادة 250 من الظهير الشريف، 1.59.413 المتعلق بالقانون الجنائي المغربي.
وفي محاولة لأخد المزيد من التوضيحات حول مدى صحة المعطيات التي تظمنتها الشكاية، تم الإتصال هاتفيا بالسيد رئيس المجلس الجماعي لآيت حرز الله لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
فيما صرح السيد نائب الرئيس في اتصال هاتفي أنه لم يتوصل بأي استدعاء رسمي بخصوص الموضوع و لايتوفر حاليا على أي معطى حول التهم الموجهة إليه.
