أنفا بريس// بقلم: عبد الواحد فاضل
شهد المغرب عملية غير مسبوقة لتحرير الملك العمومية همت جميع ربوع المملكة، وذلك قصد محاربة جميع مظاهر الإستغلال الغير قانوني للأرصفة والطرقات، وفي مختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.
موضوعنا اليوم منصب حول منطقة تعد من المناطق الراقية بمدينة الدارالبيضاء”حي كوتيي”، حيث رصدت جريدة “أنفا بريس” مجموعة من الخروقات على مستوى الأشغال، التي طالت هذا الحي مؤخرا، والكارثة البيئية المتمثلة في بتر الأشجار، ففي جولة قصيرة للحي ينتابك الفضول حول مشهد الأرصفة التي تحولت لملكية خاصة، حيث تواجد بناية غريبة فوق رصيف بزنقة عبد الرحمان الكواكبي كما توضح الصور، وشكل البناء فوق هذا الرصيف ينم على احتمال إنشاء مقهى أو محل تجاري فاخر.
لقد تم استثناء الرصيف المذكور من حملة تحرير الملك العمومي، وذلك أمام أعين مسؤولي الشأن المحلي بمقاطعة سيدي بليوط، أما فيما يخص الصفة الضبطية فهي حكر على قائدة الملحقة الإدارية الرابعة موسى بن نصير، بصفتها ضابط البناء حيث وجب عليها التدخل، وهدم هذه البناية المتواجدة فوق الرصيف، دون البحث عن وثائق، أو رخص أو شيء من هذا القبيل، لأن المشهد يوضح بالعين المجردة الخرق السافر للقانون، بالإضافة لتقاعس كبير من طرف مجموعة من المتدخلين، الذين يسهرون على حماية الفساد، ومؤازرة هؤلاء المفسدين على الترامي على أملاك الدولة.
فالأرصفة تعد مكان مخصص للراجلين فقط، لكن صاحب هذه البناية خرق القانون أمام الجميع، ودفع بالراجلين إلى ركوب المخاطر، و استعمال ممر السيارات.
فمن رخص لعملية البناء فوق الرصيف؟
لماذا لم تتحرك السلطة المحلية لتحرير الملك العمومي؟
أين رئيسة مقاطعة سيدي بليوط من هذا التسيب؟
من يوقف نزيف احتلال أملاك الدولة؟
