أنفا بريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
نريد دائما رفع اللبس عن بعض الملفات المرتبطة بالمال العام والإستهتار بالمرافق العمومية.
انتابني الفضول وأنا أتأمل في الأملاك العمومية والفضاءات المهضومة بمدينةالدارالبيضاء. (أنفا، والمعاريف، وسيدي بليوط).
فضاءات ومحلات تجارية يستغلها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمقاربة الإجتماعية، بل تتوفر فيهم شروط أخرى متعلقة بالمحسوبية والعلاقات السياسية المتعفنة.
يثم إقصاء ذوي الإحتياجات الخاصة أو استغلال هذه الشريحة من المجتمع..تسألني عن كيفية الإستغلال،أجيبك بكل أريحية، وانطلاقا من نماذج حية لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث سجلت القرارات الإدارية بأسماءهم لكن للأسف لا يستفيدون من هذه الفضاءات والمرائب والمحلات.
لأن مافيا الأملاك العمومية إشترت سكوتهم بثمن زهيد.
تدليس وإكراه وغبن يجرمه القانون.
معضم المرافق مسجلة بأسماءهم للتحايل على الإدارة،وإضفاء الطابع التكافلي الإجتماعي للحصول على الغنائم، بيد أن صاحب القرار يستبعد مقابل بضعة دراهم.
هذه الخروقات المدروسة والمحكمة تستوجب تدخل مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق في أملاك الدولة والتدبير العشوائي الذي أثر سلبا على مداخيل جماعة الدارالبيضاء.
ناهيك عن الجبايات الزهيدة المحصلة من هذه المرافق والموضوعة باسم ذوي الإحتياجات الخاصة، الشيئ الذي يضعنا أمام تساؤلات عديدة حول كيفية وقف نزيف أملاك الدولة المستغلة بطرق إحتيالية.
لماذا يثم استغلال ذوي الإجتياجات الخاصة؟
من يوقف مافيا الباركينغات الموثقة باسم هذه الطبقة ؟
لماذا هذا الإقصاء والتدليس أمام أعين المسؤولين؟
من يسيطر على أملاك جماعة الدارالبيضاء؟
من يسمح باستغلال وثائق دوي الإحتياجات الخاصة للهيمنة على أملاك الجماعة؟
