أنفا بريس// بقلم : عبد الواحد فاضل
حط لوبي العقار الرحال بمنطقة بوركون، حيث تواجد تلك المنازل القديمة وهي عبارة عن فيلات صغيرة تسيل لعاب أي مستثمر عقاري.
موضوعنا اليوم حول عائلة أصبحت في الشارع تتوسد الحجر على رصيف “فيلا”بحي بوركون كانت منذ أيام قليلة مسكنا آمنا لهم،قبل أن نرصد ذالك التدخل الغامض من طرف عون تنفيد وقوة مكونة من سلطة محلية وأمن المنطقة لتنفيذ إفراغ هذا المسكن وإخراج عائلة لا علم لها بشيئ إلى الشارع….
ونحن على مقربة من أفراد العائلة الذين صرحوا بحيازة عقد بيع قانوني يعود لسنة 1966 مبرم مع يهودي مغربي آنذاك ،يفاجئون بهذا الإفراغ الجائر ذون إندار سابق أو إحترام لمسطرة التبليغ.
بالإضافة لتعرضهم لمفاوضات قبلية لإفراغ السكنى حبيا لكن قوبلت بالرفض.
ما جعل الموضوع يسلك منحى آخر، تؤكد هذه العائلة أنه لا يمث بصلة للقانون نظرا لإقصاءهم حتى من حقهم المشروع كطرف وعدم تبليغم بالدعوى والإقدام على تنفيد حكم قضائي بالإفراغ في حقهم غيابيا.
من خلال تصريحات أفراد العائلة يبدو أن الأمر فيه رائحة اللوبي العقاري المهيمن على تلك العقارات المغرية المتواجدة بمنطقة بوركون.
الغريب في الأمر والذي تطرح معه تساؤلات مهمة حول مدى احترام المساطر القانونية ونحن أمام هذه النازلة التي يؤكد أحد أطرافها عدم علمهم بدعوى الإفراغ،حيث صدر الحكم في حقهم بالإفراغ الغير قانوني الذي لم يحترم حتى أبسط حقوق التقاضي و العدالة الإجتماعية.
أسئلة جوهرية متعلقة بمثل هذه الحالات وهذه الأحكام الغامضة..وهي كالتالي:
كيف يمكن إصدار حكم قضائي بالإفراغ ذون احترام مسطرة التبليغ؟
كيف يمكن إفراغ أسرة تحوز عقد بيع منذ1966؟
هل هناك لوبي عقاري يهيمن على هذه المنطقة؟
هل فعلا هناك خرق سافر للقانون؟
