أنفا بريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
انتشرت محلات التدليك “المساج” في معضم أحياء المعاريف حيث أصبح هذا النشاط محاطا بسرية ثامة نضرا للغموض الكبير حول قانونيته وكيفية إدراجه ضمن الأنشطة العادية، والمعايير المعتمدة لفتح هذه المحلات.
استنكرت ساكنة المعاريف الإنتشار المهول “للمساج” ومارافق ذالك من ممارسات جنسية تحث غطاء المساج والتدليك وهي أنشطة غير مرخصة و غير قانونية انتشرت في شقق، حولها أصحابها لغرف التجميل والمساج.
من المعلوم أن هذه الأنشطة غير مدرجة ضمن الأنشطة المرخصة.بحيث يثم سلك طرق أخرى لتفعيل هذا النشاط عن طريق العلاقات مع أطر إدارية وسياسية بالمنطقة لفتح المجال أمام هؤلاء المستثمرين في الإنحطاط الأخلاقي وانتشار الدعارة بشكل آخر.
أعرب الكثير من المتتبعين للشأن المحلي عن امتعاضهم من هذا الإنتشار المهول لهذه الظاهرة والإنتهاك الواضح لحرمة الشقق والمنازل المجاورة،متساءلين عن الجهة التي يستمد منها هؤلاء الجرأة للقيام بهذا الخرق السافر للقانون.
كان ولابد من القيام بحملات من طرف السلطة المحلية و الجهات المسؤولة بمقاطعة المعاريف لتوقيف وإغلاق صالونات وشقق التجميل والمساج لمخالفتها للقانون والأعراف والأخلاق. وذالك قصد الحد من انتشار هذه الأنشطة.
دعارة انتشرت بشكل كبير واجتاحت منطقة المعاريف، وقد ساهمت في تطورها مواقع التواصل الإجتماعي.حيث يتواصل الزبناء عن طريق هذه المواقع أو من خلال الهواتف لبرمجة المواعيد في سرية تامة.
والجدير بالذكر أن أثمنة عملية التدليك والمساج تتراوح بين 300 إلى 700درهم.
المساج أو التدليك غير مرخص من طرف المصلحة المختصة بمقاطعة المعاريف ما جعلنا نفتح النقاش حول المسؤولين عن انتشار هذه الأنشطة…
أسئلة محورية حول الموضوع لمحاربة هذه الضاهرة والكشف عن المتورطين في انتشارها. وهي كالتالي:
من الجهة المسؤولة عن انتشار محلات “الصبا” بالمعاريف؟
أين الشرطة الإدارية والسلطة المحلية؟
من يوقف انتشار هذا النشاط المشبوه والغير مرخص به؟
لماذا تنتشر بكثرة في منطقة المعاريف؟
كيف يمكن مراقبة نشاط غير مدرج ضمن الأنشطة المصرح بها؟
