أنفابريس// العيون
دولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد،كان هو موضوع ملتقى العدالة الخامس ،الذي احتضنته مدينة العيون اليوم الاربعاء 11اكتوبر الجاري، والذي حضره والي جهة العيون الساقية الحمراء ، والمسؤولين الامنيين والعسكريين، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون،والوكيل العام للملك بها ، وممثلين عن وزارة العدل،والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ،و رأسة النيابة العامة .
كما حضر ايضا ممثل للجمعية الوطنية لهيئة المحامين ،و نقيب الهيئة لدى محاكم الاستئناف باكادير وكليميم والعيون،والمسؤولين القضائيين بابتدائية العيون،ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ،وعدد من القضاة والمحامين والعدول والمفوضين القضائيين والمحاسبين،فضلا عن المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية.
ملتقى العيون الخامس، تنظمه هيئىة المحامين بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،وزارة العدل،المجلس الاعلى للسلطة القضائية،رئاسةالنيابة العامة،ومحكمة الاستئناف بالعيون،وجامعة ابن زهر باكادير.
الملتقى استهل بٱيات بينات من الذكر الحكيم ،الوطني،وكلمات لكل ممثلي الهيئات المشاركة في الملتقى،فيما انصبت مداخلات الملتقى حول:
المحاكمة العادلة من خلال مشروع المسطرة المدنية هو موضوع مداخلة قدمها “فريد وسي” عن وزارة العدل.
*مظاهر المحاكمة العادلة في مشروع قانون المسطرة المدنية من تقديم “سمير ايت ارجدال ” باسم المجلس الاعلى للسلطة القصائية.
وعن رئاسة النيابة العامة قدم “سمير الستاوي ” مداخلة بعنوان : الزمن المعقول في مشروع قانون المسطرة المدنية،ضمانة لتحقيق المحاكمة العادلة.
ومداخلة عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،المحامي بهيئة الرباط ذ/”خالد الادريسي”ركزت على تاثير المعيار المالي على الحق في الدفاع ودور المحامي في مشروع المسطرة المدنية.
وعن جامعة ابن زهر باكادير قدم الاستاذ “عبلا ابن عرمو” ورقة حول القوانين الاجرائية المدنية ومبدأ حق التقاضي.
وعن محكمة الاستئناف بالعيون القى الاستاذ “سعيد العمري ” مستشار بذات المحكمة مداخلة ركزت على تأملات حول مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وكانت ٱخر مداخلة في هذا الملتقى ،الذي اشتد فيه الخطاب بين هياة الدفاع وممثلي السلطات القضائية والنيابة العامة والوزارة حول الاشكاليات التي يطرحها المشروع ،والتي تكون قد قلصت حسب ممثل جمعية هيأت المحامين بالمغرب ذ/” الادريسي” مؤسسة الدفاع من بعض صلاحياتها بعد ان سلمتها لمهنيين ٱخرين ،وهو ما سيؤثر سلبا على الهيأة المذكورة حسب ذات المتحدث ،لكن مسبر الجلسة الاستاذ “براهيم بنتزت” الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالعيون ،كان كل مرة يتدخل ليطمئن بعض المستائين من المشروع الذي عكسته مداخلاتهم، ويشدد على ان بلادنا قطعت مسارا يستوجب ان نستحضره ، وان الرقمنة باتت اخرا لامفر منه ،والدليل ان مركز بئركندوز اقرب نقطة للقطر الموريتاني،يمكن لنا الان ان نتابع وضعيتها من هنا،وهذا في حد ذاته مفخرة لنا ولوطننا يستوجب ان نثمنه،ونتطلع لمسايرة التطور الحاصل في منظومة العدالة،علما ان القانون الذي نحن اثار تخوفات البعض ما زال مشروعا ،ولا نتهكن بمصيره .
اشغال الملتقى أستغرقت حوالي خمس ساعات،وكان الاستاذ “محمد فاضل الليلي” محام ممارس بالعيون وعضو مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستىناف باكادير كليميم والعيون ،ٱخر متدخل بورقة حول :
*اختصاص المحاكم من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية .
وعلى هامش هذه التظاهرة ذات البعد القانوني طاقم” انفابريس” كان ضمن الاطقم الصحفية التي غطت هذا الحدث واستقى تصريحات بعض المتدخلين في هذا الملتقى التي ندرجها كما يلي:
