مكونات الجسم التعليمي بجهة الدار البيضاء تتفاعل مع النظام الأساسي الجديد والسيد عبد المومن طالب يوضح ؛

أنفا بريس  :

في لقاء صحافي
مع موقع أنفابريس (Anfa presse)
حول مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية

-بداية، السيد المدير، ماهي أهم المستجدات التي جاء بها هذا النظام الأساسي الجديد؟ وإلى أي حد تستجيب للانتظارات ؟

-من خلال قراءة متأنية للنظام الأساسي الجديد ، يمكن بالفعل، أن نختزل أهم المستجدات والمزايا التي جاء بها هذا النظام الأساسي

في النقط الآتية:
– اعتماد هذا النص الجديد، خلافا للأنظمة السابقة، هى هندسة جديدة تقوم على توحيد المسار المهني من التوظيف إلى التقاعد، هندسة تشمل كل الفئات المهنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديمية سابقا ، مع ما يعنيه ذلك من طي نهائي للملف بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

– خارج السلم: أصبح هذا الإطار، مفتوحا في وجه مدرسات ومدرسي السلكين الابتدائي والإعدادي؛

-فتح الباب لجميع المسارات (التفتيش/ التوجيه/ التخطيط/ مسلك الإدارة التربوية وبالتالي الاستفادة من كافة الامتيازات.
– الترقي عن طريق الشهادة وسيتم تنظيمه سنويا لفائدة حملة الماستر من أجل الولوج للسلم 11؛

-إدماج أطر الأكاديمية ضمن النظام الأساسي وتسوية ترسيمهم وترقيتهم في الرتبة بأثر رجعي حسب الأقدمية؛

-وضع نظام تأديبي جديد يلائم القطاع؛

– اعتماد عقوبات بديلة يمكن محوها عن طريق شواهد تحفيزية؛
– تسوية الملفات العالقة من بينها أساتذة السلم 10 والذين وظفوا بالسلم 9 مع منحهم أقدمية سنوات اعتبارية من 1إلى 5 سنوات حسب مدة العمل؛

– الاستفادة من 10000 درهم سنويا للأساتذة المنتمين لمؤسسات الريادة (220000 أستاذ 2026).

– يتداول حاليا في بين أطر هيأة التدريس أن النظام الأساسي أضاف لهم مهاما أخرى جديدة. بم تردون ؟

-للأسف ، يتم تروي مغالطات حول إضافة بعض المهام إلى أطر هيئة التربية والتعليم بالنظام الأساسي الموحد، وهذا غير صحيح، بل على العكس، حيث أصبحت مهام هذه الهيأة أكثر وضوحا وتحديدا، وقد تم إدارج جميع المهام الفعلية التي كان يمارسها الأساتذة بناء على مقررات أو مذكرات في النظام الأساسي الموحد، كما تم التأكيد في المادة الخامسة من النظام الأساسي على عدم إلزام هيأة التدريس بمهام غير مهامها على غرار باقي بالأطر مما يعتبر مكسبا حقيقيا لهذه الفئة.

-ما رأيكم، السيد لمدير فيمايروج كذكلك، وعبر نطا واسع من أن النظام الأساسي لم ينصف موظفي قطاع التربية الوطنية من حيث الترقية؟

– من خلال قراءة بسيطة للنظام الأساسي الجديد، نلاحظ اعتماد النص الجديد على نظام تحفيزي متميز، لم يمسّ مكاسب رجال ونساء التعليم ، بل على العكس من ذلك، جاء النظام الأساسي بمكاسب إضافية للترقي تتمثل في:

– إضافة جديدة لفئة أساتذة الابتدائي والإعدادي؛
– فتح نظام الترقي عن طريق الشواهد العليا كل سنة، الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل؛

– إضافة إطار أستاذ باحث للأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وهو ما لم يكن متاحا في الأنظمة السابقة.

– يتداول في بعض المنابر الإعلامية أن النظام الأساسي الجديد يتضمن إضافة عقوبات تأديبية جديدة. إلى أي مدى يصح هذا الخبر؟

-هذه مغالطة أخرى، ذلك أن الجديد في هذا النظام الموحد في صالح الأستاذ بالنسبة للعقوبة التأديبية، حيث أصبح من الممكن محو العقوبة التأديبية بالحصول على شواهد التنوية أو التشجيع، وهذا لم يكن متاحا، في السابق، إلا بعد انصرام مدة العقوبة بــ5 أو 10 سنوات حسب العقوبة التأديبية.

-مارأيكم، السيد المدير، فيمن يقول بأن النظام الأساسي الجديد قلص عدد أيام عطلة نهاية السنة الدراسية الممنوحة لهيئة التدريس ؟

-هنا كذلك، لابد من رفع اللبس في الموضوع ؛ فالعطلة الممنوحة للأستاذ بعد نهاية الموسم الدراسي لم تتغير، وتنص المادة 70 على أن أطر هيأة التدريس يستفيدون من رخصة سنوية تتجاوز 22يوم عمل خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، خلافا للأطر الإدارية التي تستفيد فقط من 22 يوما من العطلة كما هو معمول به في الوظيفية العمومية.

-في ختام هذا اللقاء، هل من رسالة تودون توجيهها إلى أسرة التربية والتكوين؟

– في نهاية هذا اللقاء الذي حاولنا أن نقدم فيه بعض التوضيحات والإضاءات المرتبطة بالنقاش الصحي والخصب حول مستجدات النظام الأساسي الموحد، أود تقديم شكري وامتناني لكل مكونات المنظومة الوطنية والجهوية للتربية والتكوين و الشركاء على التعبئة والانخراط العاليين في تنزيل برامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق، والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات هذا النص الجديد، بما يفتحه من آفاق واسعة في تثمين الرأسمال البشري، على طريق كسب رهان بناء مدرسة عمومية ذات جودة ، تكون قاطرة نحوتحقيق التنمية المجمعية المستدامة والشاملة لبلادنا.