التوبالي: من حق الاستاذ المطالبة بحقوقه، لكن ليس على حساب التلميذ،ونحن لانعترف بالتنسيقيات.
أنفابريس// العيون
منذ ازيد من اسبوعين والمؤسسات التعليمية بالمغرب، تعرف احتقانا غير مسبوق ، كان ورائه المصادقة على النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الجديد، ونشره بالجريدة الرسمية ،دون تضمينه التعديلات التي تقدمت بها النقابات التعليمية،حسب ما عبر عنه عدد من المسؤولين النقابيين على الصعيد الوطني والمحلي.
وزارة التربية الوطنية، وجدت نفسها امام عشرات الالاف من الاساتذة الرافضين للتدريس باقسامهم ، كشكل احتجاجي على النظام الاساسي، الذي لم يستجب لمطالبهم التي ظلت حبسية رفوف الوزارة.
وبالتالي فقد ظهرت تنسيقيات لمدرسي الاسلاك التعليمية الثلاث، التي تطالب الوزارة بالاستجابة لمطالبهم ،التي لخصوا مجملها في الزيادة في الاجور ،على غرار باقي الفئات التعليمية،وتحديد مهام المدرس.
وقد نفذت التنسيقيات التعليمية ،عدة خطوات نضالية، من اجل الضغط على الوزارة لجعلها تتفاعل مع مطالب المدرسين،الذين رفضوا بعض المهام الموكولة اليهم داخل مؤسساتهم،وتنظيم وقفات احتجاجية امام الاكاديميات، والدخول في إضراب عن العمل لعدة ساعات في اليوم ما اربك العملية التعليمية ،إن لم نقل شلها بالكامل .
لكن الوزارة كان لها رأي ٱخر ،حيث اعتبرت ان النظام الاساسي الجديد ساهم في إخراجه ممثلو الشغيلة التعليمية،وقد تضمن العديد من ملاحظاتهم واقتراحاتهم،وبالتالي فهو أرقى من سابقه ويحمل مكتسبات جديدة لاسرة التعليم ،ومن اجل الدفاع عن طرحها الذي لم يرق هياة التدريس،فقد بادرممثلو الوزارة بالاقاليم، الى عقد ندوات صحفية وضحوا فيها مضامين النظام الاساسي،وتوضيح ايجابياته، والرد على اسئلة الصحفيين .
وهو ما حدث اليوم بالعيون ،حيث عقد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة
“محمد البشير التوبالي” ندوة صحفية تمحوت حول مستجدات النظام الاساسي الجديد .
الندوة حضرها رؤوساء المصالح بالمديرية ،وعدد من ممثلي المنابر الاعلامية.
وعن سؤال وجهته “انفابريس” للمدير الاقليمي عن وضعية المؤسسات التعليمة، وما تعرفه من توقف عن العمل ،وما أتى به النظام الجديد للاساتذة المتعاقدين، ودور التنسيقيات فيما تعرفه الساحة التعليمية.
فقد رد المدير الاقليمي على سؤال الجريدة بحسرة قائلا :
لقدقمت كعادتي كل يوم، بجولة بالعديد من المؤسسات التعليمية هذا الصباح ،فوجدتها فارغة ،وإيمانا مني فان الاستاذ من حقه أن يطالب بتحسين وضعيته،لكن يجب ان لاتكون على حساب التلميذ.
فنحن نتعامل مع شركائنا ولانعترف بتاتا بما يسمى التنسيقيات، لانها لا تمتلك اي سند قانوني.
وبخصوص المضريين فقد تتخذ في حقهم إجراءات ادارية.
اما عن الزيادة في الاجور ،فهي نقطة تناقش خلال الحوار الاجتماعي ،الذي تحضره الحكومة بمعية المركزيات النقابية، ويتم فيه تداول كل القطاعات العموميةوليس التعليم وحده.
وفيما يخص موظفو الاكاديميات فقد ادرجوافي النظام الاساسي كباقي موظفي الوزارة،وسيحظون بما يحظى به زملاؤهم من ترقية،ومشاركة في الحركة الانتقالية،وتقلد مناصب المسؤولية،وعن اجورهم فسيتقاضونها من الاكاديمية ،لان توظيفهم يندرج ضمن تفعيل الجهوية التي تبنتها الدولة كخصوصية، وتقسيم اداري والتي تعتبر رافعة للتنمية.
وعلى هامش هذه الندوة الصحفية فقد خص كل من المدير الاقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية والمالية” انفابريس” بما يلي:
