أضحت الجماعة الترابية أيت بوبيدمان تعيش وضعية جد متأزمة، امتدت تداعياتها إلى حد حرمان المواطنين من حق الحصول على الوثائق الإدارية، ما خلق ردود فعل غاضبة لدى أغلبية المتتبعين للشأن المحلي مؤاخدين المجلس المسير على تهاونه في تسيير شؤون هذا المرفق العام.
وحسب مصادر «أنفابريس » فإن الشركة المسؤولة عن المنصة المعلوماتية قد أوقفت خدماتها عن الجماعة منذ أيام نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها المالية
وأضافت المصادر ذاتها أن حرمان المواطنين من الوثائق الإدارية بدأ من حوالي أسبوعين، حيث تمثل السبب الأول في نفاذ اللوازم المكتبية،ما جعل عددا من المواطنين يبادرون بشراء هذه اللوازم من مالهم الخاص، بهدف قضاء أغراضهم الإدارية خاصة منها المتعلق بالتسجيل في السجل الوطني للسكان، قبل أن تقرر الشركة توقيف المنصة، ما تسبب في حالة شلل بمرفقين هذه الجماعة، في غياب أي تدخل من طرف المسؤولين والمنتخبين لحل الإشكال الحاصل.
وهذا وقد أفاد أحد المواطنين القادم من مدينة الدار البيضاء إلى جماعة أيت بوبيدمان من أجل الحصول وثيقة شهادة الإزدياد لقضاء غرض إداري هام بالعاصمة الإقتصادية أنه تفاجئ بمطالبته بالإنتضار إلى غاية غاية حل المشكل، الشيء الذي يتعذر بسبب طبيعة عمله، معبرًا عن استيائه مما يعيشه مرفق الجماعة من إهمال غير مبرر.
الشيء نفسه حدث مع مواطن أخر قاطن بمدينة تطوان قدم “بودربالة” قصد التسجيل في السجل للسكان.
ووفق ما أفاده مصدر أخر من ذات الجماعة فضل عدم ذكر إسمه فإن حل الإشكال سيطلب مزيدا من الوقت، نتيجة لتزامنه مع متم السنة الحالية والتي تبقت منها بضع أيام (أقل من عشرين يوما ) مضيفا أن سندات الطلب مؤطرة بنظام إداري وقانوني محدد، يصعب من حل المشكل في ظرف وجيز.
ولمزيد من المعلومات تواصلت أنفابريس مع احد نواب رئيس الجماعة، الذي تزامن وجوده مع زيارتنا، والذي رفض إعطاء أي توضيح بهذا الخصوص.
ولا زال مقر جماعة أيت بوبيدمان يشهد تجمهر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وثائقهم الإدارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
