كباقي زملائهم من موظفي وأعوان الجماعات الترابية، المنظوين تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل، يخوض موظفوا وموظفات الجماعة الترابية أيت بوبيدمان إضرابا يمتد لمدة يومين التزاما بما دعى له التنسيق الثلاثي المذكور.
لكن طريقة ممارستهم لحقهم المشروع، أثارث جدلا كبيرا وسط المتتبعين، ومرتفقي مقر الجماعة، إذ أن حضور الموظفين لمقر العمل وخوضهم للإضراب من داخله، مع رفظهم أداء مهامهم خلف استياءا ملحوظا لدى المواطنين الذين لم يتقبلوا قرار الموظفين، خصوصا منهم المواطنون الذين ليس لديهم أي فكرة مسبقة حول العمل النضالي، ما أدى إلى اصتدامات عجلت بمغادرة الموظفين لمقرات عملهم.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي أن الإضراب حق مضمون في الدستور لكن في نفس الوقت القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، وليس الأجر مقابل الحضور، مضيفين أن سلوك موظفي جماعة أيت بوبيدمان المضربين هو محاولة لمراوغة القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة مشبهين هذا السلوك بمثابة اعتصام داخل مرفق عام مع تعطيله، منتبهين من تكرار هذا السلوك المستفز.
ويذكر أن وزير الداخلية سبق له أن وجه دورية للولاة والعمال لدعوة رؤساء المجالس البلدية إلى تطبيق الإقتطاع من رواتب الموظفين العموميين العاملين في الجماعات المحلية المضربين عن العمل وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية،
كما تجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الثلاثي السالف الذكر قد قرر خلال اجتماع له في 04 من يناير 2024 خوض إضرابات وطنية أيام 09 و10 من يناير 2024 وايام 07 و 08 من فبراير القادم مع تنظيم مسيرة احتجاجية من ساحة باب الأحد في العاصمة الرباط07 من فبراير القادم ضمن برنامج نظالي مطالبا بالإمثثال إلى المطالب العادلة و المشروعة وعلى رأسها تسوية الملفات العالقة، والزيادة العامة في الأجور (حسب نص البلاغ) .
