الدارالبيضاء: المجتمع المدني… اللي كلات المعزة فالجبال، تخلصو فالوطى!!!!
أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
بلغ إلى علمي أنه ثم الشروع في إيداع طلبات دعم جمعيات المجتمع المدني بجماعة الدارالبيضاء،لكن بمتغيرات، وشروط جديدة على غرار البوابة الإلكترونية،ومسألة إدراج صور أعضاء المكتب.
موضوعنا اليوم عن المجتمع المدني وخبايا، وإكراهات المنح والدعم المالي،حيث تكلمنا السنة الفارطة عن الجلبة التي خلقت بعد بلوكاج بعض المنح عند الخازن،واعتبار الجمعيات الوظيفية والتي ينتمي أحد أعظاؤها للوظيفة العمومية…غير ممنوحة…بالإضافة لمشكل الجمعيات العائلية.
لكن هذه السنة وحسب معلومات دقيقة ثم التوصل بها،تفيد أن وضع الطلبات من خلال البوابة…وعندما يكون التسجيل إلكترونيا فاعلم أخي أن الإقصاء سيطال مجموعة من الجمعيات، نظرا لعدم إستيفاء الشروط أو لعيب في مكونات الملف.
لن ندخل في التفاصيل، لأنه على مايبدوا التوجه واضح نحو إقصاء تلك الجمعيات التي يتحرك أطرافها، وينشطون في جمعيات أخرى،حيث تجد شخص واحد يتحرك في مجموعة من الجمعيات بمختلف توجهاتها وأهدافها…لهذا ثم وضع شرط نشر، وتتبيث صور المكاتب عبر البوابة الإلكترونية.
صراحة هو خرق سافر لظهير1958.وضرب للحقوق والحريات في الدستور المغربي…لأن كل شخص يتمتع بحريته الكاملة في الإنخراط في العمل الجمعوية،،، ولا يحق لأي مؤسسة كيف ما كانت القيام بإقصاءه، بداعي النشاط والإشتغال في جمعيات مختلفة.
يثم تحوير الأشياء،والقيام بوضع شروط غير معقولة،والتغاضي عن الإشكال الحقيقي المثمتل في إستعمال المجتمع المدني، لخدمة أجندات سياسية حيث أن هناك جمعيات لا تقف على هذه المنح الضعيفة ولا تعيرها أي إهتمام نظرا لتواجد قنوات أخرى، سواءا حزبية أو مؤسساتية، لجلب الأموال العمومية وصرفها في مشاريع غالبيتها على الورق فقط، وبفواتير مضروبة.
بدل الخوض في مثل هذه الشكليات ووضع “العقدة فالمنشار”…قوموا بإحداث لجينات،وبالتنسيق مع مفتشية وزارة الداخلية، لمراقبة الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الحاملة لمشاريع المبادرة الوطنية، وكذلك رؤساؤها الذين إغتنوا من المال العام ومن إستغلال، وإستعمارمرافق وممتلكات الدولة،
بالله عليكم،،،”واش غادي يتسوق” مول70و100مليون سنتيم فما فوق،لهذه المنح الزهيدة….مشاريعهم لا توجد على أرض الواقع،ولازالوا يتمتعون بأموال سوداء في البنوك، بذون حسيب أو رقيب.
المجتمع المدني المتواجد حاليا في الساحة المحلية، يعاني كثيرا من قلة الإمكانيات والتهميش،الشئ الذي يجعله دائما لقمة سائغة، ومنخرط قسريا في حسابات سياسوية ضيقة.
إنعدام تكافؤ الفرص يلقي بمجتمع مدني في أحضان التهميش والبحث عن تلك المنح التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
أسئلة في موضوع المنح الجمعوية…
وهي كالتالي:
هل هناك فعلا إكراهات جديدة في وضع الملفات؟
ما موقف المشرع من الشروط الجديدة؟
هل إنقسم فعلا المجتمع المدني إلى نصفين؟
من هي الجمعيات المحظوظة التي تستفيد من المال العام؟
ما موقف المشرع من الإثراء الغير مشروع لبعض الجمعيات؟
هل ستسترجع جماعة الدارالبيضاء الفضاءات والممتلكات العمومية التي توجد بحوزة الجمعيات؟
ما سر الحسابات البنكية الجمعوية؟
هل ستحط مفتشية وزارة الداخلية الرحال بالدارالبيضاء؟
هل وضع ملف الجمعيات المثيرة للجدل في مكتب السيد محمد مهيدية؟
