الدارالبيضاء : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية… الطنجرة ما بقاتش باردة !!!
أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد فتحت مفتشية وزارة الداخلية،تحقيقات موسعة، بخصوص الموظفين الذين إغتنوا من الإدارة، علما أن مرتباتهم، لا تتناسب مع الوضعية الإجتماعية، التي أصبحوا عليها. وقد تشمل الأبحاث الحسابات البنكية لهؤلاء الموظفين، وزوجاتهم، وأبنائهم.
موضوعنا اليوم من قلب إحدى العمالات، بالدارالبيضاء، و لكي تعلموا أننا لسنا غافلين، عما يقوم به هؤلاء الموظفون،فنحن مستعدون لكشف بعض المعلومات المهمة،،،و مساعدة المفتشية في أبحاتها،، و لو أن الأمر أصبح واضحا من خلال الفضائح، و الملفات المطروحة على مواقع التواصل..وفي بعض المجموعات، حيث تراشق التهم، وتعرية الواقع، كما هو،،،والحديث عن أموال سائبة،،
ومبادرة وطنية للتنمية البشرية، في قفص الإتهام بعد مناوشات، و نزاعات، بين بعض الموظفين، و رؤساء جمعيات، متورطين،،،طمعوا في المال العام، و خاضوا في لعبة المشاريع التنموية، و سلموا أنفسهم لجبروت هذا المسؤول الذي أغرق الجميع،،، وخدل السكان، بمعية بعض الإنتهازيين،،،الذين يكرسون جيدا مفهوم البريكولاج، و يتحكمون في مجتمع مدني بمشاريع…والتي معظمها، أوهام، وتخاريف، وأشخاص لا يمثلون أحدا، بمحفظة، وقلم وبعض الأوراق، إستطاعوا إختراق العمالة،و ربط العلاقات مع مسؤولي المبادرة، لتسهيل مهمة تحويلات بنكية عبر مراحل، حيث أن المشاريع فاشلة من المهد، و أن البلوكاج كان واضحا، ما دام المال،،، يوجه بطرق تدليسية، و منظمة في نفس الوقت، علما أن الموظف يتحرك و يدبر الأمور بذكاء، من خلال تحويل دفعة مالية “Une tranche” لكي يحكم سيطرته، على الفاعل الجمعوي، و يضعه في الطريق المرسوم…”باش كلشي ياكل” ويبقى الموظف،، بمنآى عن المشاكل والمساءلة…ويسقط الجمعوي الذي خثم، ووقع على ملفات تأهيل الباعة الجائلين، و التكوين في مجالات،لن ترى لها أثرا في القطاع.
يحسب هذا المسؤول أن الأموال فعلا سائبة وأنه غير متورط،،،
لكنك تحلم يا صديقي، ما دام المجتمع المدني، غارق في حسابات بنكية،و متابعة مستمرة لمستفيدين من المشاريع الوهمية…”لم يتوصلوا بشئ”.كن متيقنا أن مجتمعك المدني، و الذي أسسته على مقياس، الريع و الركض وراء المال العام،،،سيجرك للمساءلة بعد إفتحاص مدقق، و مبالغ مالية هائلة خرجت،، عبر قنوات وأشخاص، ضحكوا على إقليم بأكمله، وساهموا في تعطيل وثيرة التنمية.
إثراء بلا سبب،،،خلق لنا،،،أشخاصا بمعايير مختلفة ومميزات خاصة. “””كعشاق للمال العام،،،وأخرون يطالبون، حاليا بإرجاعه خوفا من المقصلة،،،وثالثهم، لا يفقه إلا القسمة “”””.
لا يمكن حقيقة، السكوت عن الوضع،الذي أصبح يعيشه بعض رؤساء الجمعيات، الذين أدخلوا في متاهة المسؤولية المطلقة،،، مع العلم أن القسمة إتخدت طرقا أخرى، بتحويل في الحساب البنكي، بعد أداء جزية، أو إثاوة مقابل الوساطة أو الخدمة التي يقدمها الموظف.
مشاريع غير متواجدة في القطاع،،،و أموال في البنوك،،،و أخرى صرفت”باردة” كعمولة، أو مرفودة أو شئ من هذا القبيل….كفيلة بإستدعاء الأطراف وكشف المستور، و توضيح أسباب الفشل، والعجز الذي خلفه، سوء ترشيد أموال الدولة في المشاريع التنموية.
أسئلة وسط،،،قيل، وقال…وآجي نتحاسبوا… لأن مفتشية وزارة الداخلية ضيف ثقيل…وهي كالتالي:
هل فعلا وضعت ملفات المشاريع…
قيد التدقيق والبحث ؟
هل فعلا حساباتهم البنكية تكشفهم؟
من المسؤول المباشر عن تبديد أموال المبادرة؟
هل هم عشاق للمال العام؟
كيف تتم عملية “قسامة”؟
كيف إغتنى هؤلاء الموظفين؟
هل يمكن تجريدهم من أملاكهم،،
وإعادتهم لمرحلة الصفر؟
أين مشاريع التكوين…وأين وصل البائع الجائل؟
هل يتابع الوالي “محمد مهيدية”
ملفات المبادرة الوطنية؟
ما موقف الدولة من تبديد أموال المبادرة الوطنية؟
