أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذها مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين مواردها البشرية بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما أكد جلالته، على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها بلادنا، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والجاعلة من “خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات” المهمة الأساسية للإدارة العمومية.
وبحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
وهكذا، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون % 23 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، ولقد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما شملت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
وأضافت وزارة الداخلية، أنه من أجل ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، تم خلال هذه الحركة الانتقالية تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
