أنفابريس //
في هذا الإطار، أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستة دركيين ب31 سنة سجنا نافذا على خلفية متابعتهم بتهم الارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات.
هذا، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قد أحالت الدركيين الستة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيقات بخصوص شبهات بضلوعهم في قضية التعامل مع بارون مخدرات، والرشوة، والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. ليقرر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة متابعة الدركيين الموقوفين، بناء على ملتمس الوكيل العام، حيث وجه إليهم تهما تتعلق بالرشوة والاتجار بالمخدرات، وتسلم مبالغ مالية، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة.
