المحاور الرئيسية لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 49 المسيرة الخضراء المظفرة

أنفابريس  // بقلم الطالبة الباحثة نجوى المالكي “ماستر الحكامة القانونية والقضائية”

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى المسيرة الخضراء المظفرة على أهمية الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء المغربية، مسلطاً الضوء على ثلاثة محاور رئيسية:
1. التاريخ والعلاقات: إبراز الروابط العميقة بين سكان الصحراء وملوك المغرب عبر التاريخ.
2. التنمية والاستقرار: أشار جلالته إلى النهضة التنموية والأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
3. الدعم الدولي: تناول الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
كما انتقد جلالة الملك من يتمسكون بمطالب متجاوزة كالاستفتاء، مشددا على حماية حقوق المواطنين المغاربة في مخيمات تندوف، وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية المغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية،وسيادته الوطنية.
ومسؤولية الأمم المتحدة في التفريق بين الواقع والحقيقة.
كما إشادةالملك نصره الله ، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
وتعزيزاً لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين:
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال.
سيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليًا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناءنا بالخارج.
كما نحرص أيضاً على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10%.