أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
خلق الإستثمار المتزايد في التعليم الخصوصي، مشاكل عديدة على مستوى الإنتاج و الاستهلاك. أمام إندثار الأهداف النبيلة، والسعي وراء المال، بالإضافة لإكراهات المقاولة، و النزاعات القضائية بين الملاك، و المساهمين، والورثة.
موضوعنا اليوم من قلب منطقة بوركون، و مدارس مشهورة خصوصية قيل أنها تعيش نهاية المشوار، و لوبي عقاري في المضمار،جاهز للتسابق، و إقتناء المساحات الكبرى، و إدخال منظومة مسار في غياهب العشوائية، بعد تدارك الموقف والقطع مع مجموعة مدارس بوركون، و التي تستمر في التمدرس و في غياب الإطار القانوني، و نزاع قضائي، في إنتظار منطوقالحكم، و مرحلة مفصلية في التعليم الخصوصي بالمنطقة، كمقاولة تجارية معرضة للحل في أية لحظة، و تنازع الملاك أو أطراف التسيير، والتدبير…
الشئ الذي جعل آباء و أولياء التلاميذ، يستشيطون غضبا في وجه مسؤولي المديرية الإقليمية للتعليم، حيث أنهم سجلوا الأبناء هذه السنة في مؤسسة، بذون منظومة مسار، و لا مدير تربوي في غياب الصفة القانونية، مما جعلنا نخرج جميعنا من الجانب التربوي التعليمي إلى جوانب أخرى تجارية، منفعية.
يتحدثون عن تصاميم تهيئة عمرانية، و ظروف أخرى جديدة
في إعادة هيكلة المنطقة، و تداعياتها على هذه المجموعة التربوية، التي دخلت دهاليز المحاكم، و وضعت التلاميذ بين مطرقة العشوائية، و سندان النزاعات الأسرية، و أشياء أخرى خارج إطار القانون.لن يتضح مسار المؤسسة، بعد تدخل المديرية الإقليمية، و توقيفه بسبب النزاع القضائي، و عدم قانونية الإدارة.
سيبقى سوق تجاري تعليمي و شركات معرضة للإفلاس، الشئ الذي جعل الخصوصي يؤثر بشكل كبير على جودة التعليم، و على مستقبل جيل بأكمله يشتري النتائج المرغوبة، ويسبح في نقط المراقبة الغامضة و بعض المواد المستعصية، بعدما لجأ الآباء للإستثمار في أبنائهم، ذون الإكثرات للحالة النفسية، عبر تسجيلهم في هذه الشركات الخاصةو المعرضة للحل والإفلاس في أية لحظة، و هروبا من تعليم عمومي، تحث شعار “أكون أو لا أكون”.
دخلت مجموعة مدارس بوركون في نزاع قضائي، و دخل معه كذلك التلاميذ في موسم دراسي بذون مسار، و قافلة تعليمية تمشي بذون سائق،و سفينة فقدت البوصلة، و المقود، و فراغ مسطري، و آباء غاضبون من مصير مجهول، و شركة خاصة، قاب قوسين أو أدنى من التشطيب، و حديث آخر عن مساحة وفضاء كبير، أسال لعاب المستثمرين ولا شئ غير ذلك.
أسئلة للوقوف بجانب التلاميذ، و إظهار الحقائق، حول مؤسسة
خاصة معرضة للحل…. و هي كالتالي:
ما رأي المديرية الإقليمية للتعليم، بالدارالبيضاء أنفا، حول واقعة مجموعة مدارس بوركون ؟
ما مصير التلاميذ المسجلون في مؤسسة غير قانونية؟
هل ثم فعلا توقيف مسار عن هذه المؤسسة؟
ما رأي وزارة التعليم حول هذه المؤسسة، التي تسير بذون منظومة مسار؟
هل هناك فعلا نزاع أسري، أمام ردهات المحاكم؟
هل سقطت الصفة القانونية، عن إدارة المؤسسة؟
من يسير في غياب المدير؟
أين مفتشية التعليم؟
هل المؤسسة فعلا،،، تحث رحمة لوبي عقاري؟
