أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
خلقت مدكرة وقف تجديد رخص مواقف السيارات، والباركينغات،زوبعة،في صفوف الحراس النضاميين،و القانونيين حيث كثر الحديث مؤخرا عن مخلفات هذا الإجراء، على فئة فقيرة و هشةتعيش من هذا القطاع،وأخرى مترامية،أوإنتهازية، سيطرت بشكل كبير على فضاءات،وأملاك عمومية،ورسمت جغرافيا، حراسة السيارات والدراجات، بالقوة والعنف.
موضوعنا من وسط مدينة الدارالبيضاء،والحديث عن أصحاب
السترات الصفراء،وما جاورهم،وآخرون جاءوا برخص جماعية، و بطرق ملتوية في غالب الأحيان، و مبدأ المقايضة،
أو إستغلال لمراحل،يدعن،وينبطح فيها مسؤول سياسوي لضرفية إنتقالية،أومرحلية،وجلب مجموعة من الرخص،حتى وإن كانت قانونية فعشوائيات القطاع،وماآلت إليه أوضاع المدينة،والمشاحنات اليومية مع المواطنين،تتطلب نوعا من المجازفة،وأخد المبادرة،ورؤية حاسمة، لتغيير المنظومة
ككل،وإعادة هيكلة المجال، مادامت الإصلاحات،والمشاريع
و البنية التحثية،في تحول جذري مع إحداث باركينغات عصرية على أعلى مستوى.
حقيقة للمذكرة قراءات كثيرة، منها ما هو وسطي معتدل، يدعوا لتجديد رخص في أزقة ضيقة، ومساحات صغيرة، مع مراعاة المقاربة الإجتماعية.والحفاظ على ميزة هذا القطاع، الذي يمتص شيئا ما الفقر والحاجة وهناك رأي آخر مغاير، وساخط على الوضع، يؤكد على إقبار هذا النشاط الغيرمهيكل،وسحب جميع الرخص بذون إستثناء،والرفع من مداخيل الدولة،ووضع آلات الأداء على الأرصفة،بدل إنتشار مجموعة من الأشخاص أغلبهم خارج الإطار القانوني.
هناك حديث عن إعادة هيكلة القطاع، وتثمين مداخيل الجماعة.مع الحفاظ على تدبير المقاطعات،لهذا المجال في حدود القانون.وإحترام منظومة السير والجولان.
إذا أردنا تنظيف الثراب، كما يزعم المهتمون بالشأن المحلي، فالقيام بجرد وإفتحاص، ومعرفة هوية المستفيذون من الرخص الجماعية. إجراء صائب،وناجع للقضاء على منظومة الفوضى، وتقنين وتثمين للمداخيل والجبايات الشئ الذي
سيعري وسيكشف عن خروقات بالجملة وتجاوزات،وأسماء
و مافيا،مسيطرة على مجموعة من مواقف السيارات،وإستغلال
أشخاص معظمهم عاطلون عن العمل،يشتغلون في تحصيل المداخيل، خارج الشروط المعمول بها والإلتزامات،خاضعون
فقط لتعليمات صاحب الرخصة،والذي يبحث عن الربح السريع،
ذون مراعاة القوانين،حيث يختلط الحابل بالنابل و تعم الفوضى ولو في 20 متر ،كمساحة صغيرة، لموقف السيارات.
مذكرة قاسية لكنها في إتجاه تقويم الإعوجاج، الذي أحدث من طرف مسيرون، و رؤساء مقاطعات سابقون،لم يحسنوا التعامل في تدبير هذا القطاع،ولم يستطيعوا تحسين مداخيل الجماعة من مواقف،سيطر عليها، أشخاص يعرفون من أين تؤكل الكتف، حيث طوروا من إمكانياتهم وحياتهم، بإستغلال لأملاك الدولة،
و تكريس فضاءات عمومية،لصالحم ولدويهم، عبر خلق فوضى يعتقد أنها منظمة، ومحمية برخص وبأسرار، وعلاقات، ومحسوبية،ومصالح جماعية، إنخرطت بشكل أو بآخر، في عشوائيات الشوارع، والأزقة.
سيبقى حقيقة الإجراء مفصلي،لحماية الملك العمومي،وتثمين
مداخيل الدولة،لكنه في إتجاه تنظيم القطاع،مع مرعاة المقاربة
الإجتماعية،والقضاء على مافيا رخص الحراسة.
أسئلة من مذكرة ملغومة، نحو تنظيف قطاع مواقف السيارات،
و رخص الحراسة… و هي كالتالي:
هل فعلا سيثم تحرير الملك العمومي من حراسة السيارات
العشوائي؟
ما موقع الرخص التي تحترم القوانين و الإلتزامات؟
هل فعلا هناك مافيا تتحكم في القطاع؟
ما رأي عمدة المدينة، في رخص الرياضيين، و الفنانين، و السياسيين، و الجمعويين؟
هل هو تدبير مؤقت أم نهائي؟
ما رأي ممثلي النقابات في مذكرة رئيسة الجماعة؟
ما رأي السيد الوالي “محمد مهيدية”
