جرائم

ابتدائية مراكش تدين المجرم الخطير *الزائر* بـ : 10 سنوات سجناً نافذاً وأحكام متفاوتة لمتهمين آخرين

أنفا بريس // متابعة: حسن البيضاوي

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 24 مارس 2025، أحكامًا قاسية في حق المجرم الخطير الملقب بـ*الزائر*، بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، حيازة السلاح الأبيض، الفرار من الاعتقال، والاعتداء على موظف عمومي.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي لمدة 10 سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 75 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بسبب تورطه في جرائم خطيرة هزّت الرأي العام المغربي.

كما شملت الأحكام الصادرة متهمين آخرين تورطوا في إخفاء المجرم وتسهيل نشاطه الإجرامي، حيث أدانت المحكمة كل من :
– المستشار الجماعي الملقب بـ*الشينوي*، نائب رئيس مقاطعة جليز، بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بتهمة المشاركة في إخفاء المجرم الفار من العدالة، والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات.

– ابن المستشار الجماعي، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة : 20 ألف درهم، بعد إدانته بـ المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) وإخفاء مجرم فار من العدالة.

عامل مياوم، بالسجن أربعة أشهر نافذة، وغرامة : ألف درهم، بتهمة المشاركة عمداً في إخفاء المجرم الفار من العدالة.
وخلال مرافعتها، أثنت النيابة العامة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، والتي لعبت دورًا محوريًا في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، وتقديم المتهمين إلى العدالة.

من المرتقب أن يُعرض *الزائر* على محكمة الاستئناف من أجل تنفيذ أحكام غيابية سابقة صادرة في حقه، تصل مدتها إلى 22 سنة سجناً نافذاً، تتعلق بجريمتين خطيرتين، هما محاولة القتل والمشاركة في القتل.

تعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات الجنائية التي أثارت اهتمام الرأي العام المغربي، خاصة مع تورط شخصيات معروفة، مثل مستشار جماعي وابنه، في دعم المجرم الفار، كما سلطت الضوء على الجهود الأمنية والقضائية في التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات، والضرب بيد من حديد على الشبكات الإجرامية المنظمة.

*** يبقى السؤال المطروح :
– هل ستكون هذه الأحكام رادعة بما يكفي للحد من مثل هذه الجرائم، أم أن شبكات المخدرات ستجد طريقها لمواصلة أنشطتها في الظل؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button