أنفابريس //
تشهد مدينة حد السوالم انتشاراً متزايداً لظاهرة النقل غير المرخّص، والتي باتت تمثل صداعاً حقيقياً في رأس السلطات والمواطنين على حد سواء. حيث يُعتمد على سيارات خاصة لتحويلها بشكل غير قانوني إلى وسائل لنقل الركاب، دون احترام للقوانين المنظمة للقطاع، وأمام أعين الجهات المعنية، وعلى رأسها مصالح الدرك الملكي.
تُعرف هذه السيارات محلياً باسم “الجاهلة”، وتعمل على نقل المواطنين إلى وجهات قريبة مثل الساحل أولاد احريز، الموانيك، سيدي رحال الشاطئ، البير الجديد، وصولاً إلى مدينة الدار البيضاء، وسط غياب شبه تام لأي رقابة رسمية أو تنظيم.
ويزيد من حدة الفوضى تورّط بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في تجاوزات قانونية، من بينها تحميل أعداد زائدة من الركاب تصل في بعض الحالات إلى ثمانية، إضافة إلى فرض تسعيرات عشوائية خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.
هذا الوضع المتفاقم يكشف عن خلل واضح في تطبيق القانون وغياب ثقافة الانضباط، ما يفرض على السلطات التدخل بشكل حازم من خلال تكثيف المراقبة وتفعيل الإجراءات القانونية، حمايةً لسلامة المواطنين وتنظيماً لحركة النقل داخل المدينة وخارجها.
