والي جهة الدار البيضاء-سطات يتحرك لوقف “مافيا” العقار توجيهات صارمة ضد الربط العشوائي للتجزئات
أنفابريس //
أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، توجيهات استعجالية إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة، في خطوة حاسمة لمواجهة تفشي ظاهرة الربط العشوائي للتجزئات العقارية، والتي باتت تُنذر بعواقب قانونية وبيئية وخدماتية جسيمة، خاصة في إقليمي النواصر وبرشيد.
وتأتي هذه التحركات الرسمية عقب تقارير وتسريبات واردة من مجالس منتخبة، كشفت عن تورط شبكات توصف بـ”مافيا العقار” في خروقات خطيرة تتعلق بتهيئة تجزئات وربطها بشبكات الكهرباء والتطهير السائل دون الحصول على التراخيص القانونية.
وشملت التوجيهات التي بعث بها والي الجهة مجموعة من النقاط الحاسمة، أبرزها:
التنسيق الفوري مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، من أجل إيقاف عمليات الربط العشوائي وضمان التزام جميع المتدخلين بالإجراءات القانونية المعمول بها.
دعوة رجال السلطة للتحرك الفوري والتدقيق في وضعية التجزئات العقارية المثيرة للجدل، خصوصًا تلك التي توالت بشأنها الشكايات منذ أشهر دون تدخل حازم.
التصدي للخروقات البيئية، حيث سجلت مصالح المراقبة أضرارًا بيئية مقلقة، نتيجة تصريف المياه العادمة بشكل عشوائي في مجاري وديان وقنوات محاذية لأحياء سكنية في كل من برشيد وسطات.
مكافحة التهرب من أداء مستحقات الدولة، مع التشديد على ضرورة محاسبة المجزئين الذين استفادوا من تجهيزات عمومية بطرق غير مشروعة، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية تدين ممارساتهم.
وتهدف هذه التوجيهات إلى فرض احترام القانون، ووضع حد للفوضى التي تعرفها بعض الأقاليم في تدبير مشاريع التجزئة العقارية، كما تكرس التزام السلطات الجهوية بحماية البيئة وحقوق المواطنين في إطار تنمية حضرية منضبطة.
وتُعد هذه الخطوة بداية حقيقية نحو تطهير القطاع من مظاهر “الريع العقاري” والاختلالات التي تقوض مجهودات الدولة في التنظيم والتخطيط المجالي.
