التقدم والاشتراكية يجرّ وزيرة الانتقال الطاقي للمساءلة بعد بيان استنكاري حول الوضع البيئي بجماعة بني يخلف
أنفابريس
المحمدية – في خطوة تعكس تصاعد القلق الشعبي بشأن الوضع البيئي المتدهور، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بطلب مساءلة موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك على خلفية البيان الاستنكاري الذي أصدره الفرع المحلي للحزب بجماعة بني يخلف التابعة لإقليم المحمدية.
وجاء في البيان أن جماعة بني يخلف تعيش منذ سنوات على وقع تدهور بيئي خطير، يتمثل في انتشار الأزبال، وانبعاث الروائح الكريهة، ما يشكل تهديدًا مباشرا لصحة السكان وبيئتهم، ويقوض أسس التنمية المستدامة التي ترفع الحكومة شعارها.
وأكد المحلي للحزب أن تقاعس الجهات الوصية وتراجع المراقبة البيئية ساهم بشكل كبير في تعقيد الوضع، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع تُنفذ دون احترام للمساطر البيئية، في غياب أي تشاور مع الساكنة أو الفاعلين المحليين.
وأمام هذا الوضع، طالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الوزيرة المعنية بتقديم توضيحات عاجلة حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارتها لمعالجة الاختلالات البيئية بجماعة بني يخلف، وكذا عن مدى احترام المشاريع الجارية للمعايير البيئية والقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر الحزب أن ما تشهده الجماعة يعكس مفارقة صارخة بين الشعارات الرسمية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبين الواقع البيئي المتدهور في عدد من المناطق، ما يستدعي وقفة جادة وتدخلاً عاجلاً من أعلى المستويات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبية والمطالب المدنية في عدد من الجماعات القروية وشبه الحضرية، والتي تعاني من التهميش وغياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات البيئية، ما يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي في مدى التزامها بتعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية البيئة.
