أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
سيفتح مرة أخرى محور النقاش حول تجاوزات ونقط غير مفهومة في ثراب مقاطعة سيدي بليوط،بعد التوصل بجواب عن شكاية عدد 3867.ثم توقيعه بالطابق العاشر،لكن الواقع دائما يخالف الوثائق ويطرح تساؤلات عديدة عن الجهة التي توفر الحماية،وتحول ذون تطبيق روح القانون.
موضوعنا اليوم من أمام محلبة أو سناك أو ماشابه ذلك،بزنقة زعير رقم 298. بالقرب من عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا حيث لم أستوعب أبدا التناقض الحاصل بين الوثائق التي تتوفر عليها مصالح المقاطعة، و ضغط المنصة الرقمية،وحديث عن ترخيص ثم إلغائه،خوفا أوتتبعا لمجريات نزاع بين السكان وصاحب المحل التجاري.
قيل لنا أنه تجاري،وأن المساطر في إتجاه دعم صاحب المحل،وأن مستشار جماعي هناك يركض ركض الوحوش لتغيير بعض المعطيات،وخلق قوانين أخرى أو طقوس أو أعراف،لكي تتوفر شروط منح الرخصة،والتي إختفت بعد ظهور ملكية توصلت بهاجريدة “أنفا بريس”، تؤكد أن البناية معدة للسكن بالطابق الأرضي، ولا شئ غير ذلك.
إستشاط صاحب المحل غضبا بعد تخادل من المستشار الوسيط، و أشياء أخرى متعلقة بالرخصة الغير قانونية،حيث وجد نفسه أمام مصير حتمي من أجل حماية مسؤولين وضعوا أصابعهم في ملف محلبة زعير ،وتركوا الجمل بما حمل،وقلبوا الطاولة لكي يستمر العبث وتتحول البناية السكنية لمحل تجاري في غياب الشرطة الإدارية .
ورخصة تنقلت بين الطابق الأول والطابق العاشر إلى أن تمزقت،و وجد صاحب المحل نفسه يمارس التجارة ذون أي سند قانوني و و عود كاذبة،وتخادل واضح من مستشار ومن معه،بعد الكشف عن وثيقة الملكية التي تتعارض مع هذا النشاط التجاري،ومع رخصة الإصلاح وعلوم التعمير ومقتضيات وأسرار الطابق الأول.
تحولت معظم البنايات المتواجدة بالطابق السفلي على مستوى مقاطعة سيدي بليوط إلى متاجر في غياب الإطار القانوني،وأشياء ساهمت في تردي منتوج العمل الجماعي،وتداخل السياسة بالوظيفة العمومية وعلاقات ملغومة بين الرئيس والمرؤوس.
أسئلة من أجل التنوير و الكشف عن أحد الملفات المشهورة بالمقاطعة، و هي كالتالي:
من يحمي صاحب المحلبة و السناك؟
هل فعلا ثم إلغاء الرخصة؟
ما رأي المختصين بعد تغيير معالم بناية سكنية لمحل تجاري؟
ما هي الوعود المقدمة لصاحب المحل التجاري الغير قانوني؟
من المستشار الوسيط؟
ما رأي الشرطة الإدارية؟
أين ضابط البناء؟
ما رأي قسم الشؤون الإقتصادية؟
هل أصبحت الرخصة شفهية؟
يتبع …
