أنفابريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
كلما اقتربت الدورة العادية بمقاطعة سيدي بليوط إلا ويزداد الضغط على الطابق العاشر،الذي أصبح يسبح في أمور مجانبة للقانون،وحسابات سياسوية ضيقة غيرت المشهد ككل،وخلقت نموذجا للشركات الخاصة في قلب المؤسسة الدستورية.
موضوعنا جاء بناء على رسالة نصية تلقاها أعضاء ومستشاري مقاطعة سيدي بليوط،من أجل الحضور لافتتاح القرية الثقافية الإفريقية على غير العادة، وفي خرق سافر للقانون التنظيمي،14|113، حيت غابت لمسة مدير المصالح صاحب الإختصاص وإختراع رقصة سياسوية مثيرة،وديوان جديد ومكتب خاص بعد إندثار وتهاوي المكتب القانوني وقد أصبحنا أمام مقاولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى،وتبليغ غير رسمي،وكراسي بخصوصيات أخرى وغطرسة في التعامل مع النخب السياسية.
غاب مدير المصالح،وحضر رئيس مكتب وإنقلبت الإختصاصات رأسا على عقب،وإستمر الإحتقان في مقاطعة البلوكاج،والتدبير الإنفرادي و مزاج سياسوي خلق من رحم الجلسات المكولسة،وبراءة الإختراع الناصري.
حديث عن حماية خارجية،و عن رئيسة ليست كباقي الرؤساء،ومكتب غريب وتسيير عقيم، لا يتوفر على المقومات القانونية،ولا يعترف بالمقاربة التشاركية
تعامل غير قانوني ولا أخلاقي في إستدعاء الأعضاء للمشاركة في مثل هذه المناسبات والإحتفالات ،عبر استحضار الصراعات الجانبية والحسابات الريعية و رقصات متفردة من المجالس السياسوية الفلكلورية الجديدة.
أسئلة من تداعيات رسالة نصية، مخالفة لمسطرة التبليغ، وأشياءأخرى من قانون الشركات… و هي كالتالي:
أين مدير المصالح؟
هل الرسالة فعلا خالفت القانون التنظيمي14\113؟
هل يثم تسيير المقاطعة بقانون الشركات؟
هل ثم تعويض مدير المصالح برئيس المكتب الخاص للشركة؟
متى ستنتهي هذه الغطرسة؟
ما رأي السلطة الوصية في طريقة تبليغ الأعضاء؟
