أنفابريس //
في خطوة تعكس تشدد السلطات القضائية والأمنية في مواجهة مظاهر الفساد داخل المؤسسات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن إنزكان، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، من توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال، أحدهما يعمل عون سلطة.
وجاءت هذه العملية بناءً على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، وذلك عقب توصلها بشكاية من أحد المواطنين الذي أكد تعرضه لمحاولة نصب من طرف الموقوفين، بدعوى قدرتهما على التأثير في مسار قضية معروضة أمام المحكمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ادعى المشتبه فيهما للضحية أنهما قادران على “التدخل لفائدته” في قضيته مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم، قبل أن يتم التنسيق بين الضحية والمصالح الأمنية من أجل الإيقاع بهما.
وقد أُعد كمين محكم بتعليمات من وكيل الملك، أسفر عن توقيف المعنيين بالأمر، ويتعلق الأمر بالمسمى (ل.م) البالغ من العمر 45 سنة، وشريكه (ر.ج) البالغ من العمر 32 سنة والذي يشغل مهمة عون سلطة.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمان بتسلمهما للمبلغ المذكور مقابل “التوسط” لدى شخص ثالث يدّعيان أن له نفوذاً في أروقة القضاء. كما تم دعم هذه الاعترافات بقرص مدمج يوثق جزءاً من المعاملة، وهو ما عزز من الأدلة ضد عون السلطة.
بناء على هذه التطورات، قررت النيابة العامة وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث لكشف ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين المحتملين.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على آفة “سماسرة القضاء”، ولتعكس إرادة السلطات المختصة في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمصداقية العدالة والمس بحقوق المواطنين.
