وجدة: السلطات تمنع شفويا نشاطا تكوينيا ل PPS كان مقررا بمركز الدراسات والأبحاث، ومطالب بتعليل هذا المنع.

أنفابريس//

منعت السلطات المحلية بمدينة وجدة شفويا نشاطا تكوينيا لفرع التقدم والإشتراكية الذي كان مقررا انعقاده بمركز الدراسات و الابحاث يومي 27/28 يونيو الجاري في خطوة قوبلت باستغراب أعضاء مكتب الفرع،

الأكيد أن الدستور المغربي ألقى جملة من الأدوار على عاتق الاحزاب السياسية، وأولى لها أهمية كبرى باعتبارها قنوات للاتصال السياسي ومحطة اتصال بين المواطنين والحكومة، ووسيلة لتمثيل آراء وتطلعات أفراد المجتمع من خلال المشاركة في الحياة السياسية، هكذا تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في توجيه السياسات العامة للدولة.
وعليه كان جلالة الملك حريصا دوما وفي خطبه على الدعوة إلى تخليق الحياة السياسية.

ان هذا التخليق الذي نادى به جلالة الملك يتكسر أحيانا على صخرة التضييق عن طريق المنع من ممارسة الأنشطة كما حدث لحزب التقدم والإشتراكية في غياب مبرر واضح مع الاكتفاء برد شفهي لم يقنع أعضاء الفرع.

ان حرمان الحزب من تنظيم نشاط تكويني في فضاء عمومي و توجيهه الى قاعات الغرف المهنية كان قد يكون عاديا لو ان الجهات الوصية قد بسطت رفضها مزكى بقرار مرجعي من سلطات الوصاية يعلل دواعي الرفض بناء على أسس واضحة، يتم قبولها بقوة سندها القانوني.

في ذات السياق قال بعض أعضاء مكتب الفرع أن هكذا إجراءات من شأنها عرقلة السير العادي للفعل السياسي، وفسح المجال للنفور من السياسة.

الى ذلك وبناء على افادات بعض اعضاء الحزب، أن الأمر كان يستلزم اصدار بيان توضيحي بخصوص هذه النازلة، ليس تنديدا بل استبيانا لدواعي هذا المنع، مع اللجوء الى القضاء الاداري ان اقتضى الامر كفاصل في هكذا قضايا.