أنفابريس //
في مشهد يعكس حالة من الفوضى وغياب التنسيق المؤسساتي، تواصل بعض الجماعات الترابية والعمالات في المغرب ما يشبه “عمليات ترحيل جماعي” لفئات هشّة من المجتمع، تشمل متشردين، أطفالاً متخلى عنهم، ومرضى نفسيين، يتم نقلهم في حافلات من مدن معينة نحو مدن أخرى، دون تنسيق واضح أو توفير ظروف إنسانية أو صحية لهؤلاء المرحّلين.
مصادر محلية وحقوقية أفادت بأن هذه العمليات تتم بشكل غير رسمي، وغالبًا ما تُنفّذ في ساعات متأخرة من الليل أو في أوقات يقلّ فيها الحضور الأمني أو الرقابي. الأدهى أن وجهة هؤلاء المرحلين غالبًا ما تكون مدنًا لا تملك الإمكانيات لاستقبالهم، ولا تتوفر على مراكز إيواء أو دعم نفسي أو اجتماعي.
“نحن أمام تبادل غير معلن للعبئ الاجتماعي بين العمالات والجهات، في غياب تام لأي استراتيجية وطنية واضحة، وكأن الكرامة الإنسانية لم تعد تعني شيئًا في دفاتر السياسات العمومية.”
والأمر لا يقتصر على جهة أو مدينة بعينها؛ فالأصابع تُوجَّه نحو عدة عمالات، كل جهة تنفض يدها من المسؤولية: “شي يلوّح لشي”،تتعامل مع هذه الفئات وكأنها “نفايات اجتماعية” ينبغي التخلص منها بأي وسيلة، دون رعاية أو متابعة.
المثير للدهشة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تلتزم الصمت حيال هذا الوضع، في مشهد يُطرح فيه سؤال ملحّ:أين هي الوزارة الوصية عن فئات الهشاشة من هذا الانتهاك الصارخ؟
الوزارة التي يُفترض أن تكون حامية لهؤلاء، تقف موقف المتفرج، تاركةً المجال لتصرفات غير مؤطرة قانونيًا، تفتقر إلى أدنى شروط الكرامة الإنسانية والعدالة المجالية.
هذه الوقائع تضع شعار “الحكومة الاجتماعية” على المحك. ففي الوقت الذي تُطلق فيه الخطابات الرسمية وعودًا براقة حول الإدماج والرعاية الاجتماعية، يجد المواطن نفسه أمام واقع تعصف به ممارسات تشبه التهجير القسري الداخلي، تتم باسم “حلول مؤقتة” و”تدبير الأزمات”، لكنها تخلف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة.
أمام هذا العبث، تُطالب فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شفاف حول الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المسّ بكرامة المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو النفسي.
فكرامة المواطن، كما ينص عليها الدستور المغربي، ليست محل تفاوض أو ترحيل.
