أنفابريس //
يعتزم المغرب البدأ الفعلي في تنزيل القانون الجديد رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ابتداءا من 22 من شهر غشت القادم، حيث بادرت المندوبية العامة إلى تهيئة الإطار اللوجستكي والبشري الكفيل بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، من خلال توفير السوار الإلكتروني وتكوين موظفين مختصين في تتبع وتنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى التنسيق مع السلطات القضائية والمؤسسات الشريكة لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات بديلة.
و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق عدالة تصالحية أكثر ملاءمة للطبيعة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الجُنح البسيطة، مع الحفاظ على هيبة القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتتضمن العقوبات البديلة تدابير غير سالبة للحرية تهدف إلى استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى تُحقق أهداف العقوبة الجنائية مثل الردع العام والخاص.
