أنفابريس //العيون
تعتبر جمعية حماية المستهلك بالعيون ،أول جمعية مدنية تترافع عن ساكنة الاقليم، حسب الصلاحيات التي يخولها لها القانون، هذا في الوقت الذي تخلى فيه بعض البرلمانيين والمنتخبين والفاعلين المدنين، عن مهامهم، التي تعد من اهتمامات المواطن ومما يمليه الواجب على المشتغلين في الحقل المدني ،ناهيك عن من يحملون صفة انتدابية في المجالس المنتخبةالمحلية او غرفتي البرلمان.
فجماعة المرسى 25كلم غرب العيون،تعتبر اغنى جماعة لتوفرها على ميناء تجاري يعرف حركة تجارية جيدة للسمك،ومعالجة الفوسفاط ونقله خارج الوطن ،وهاتين العمليتين تدران على الجماعة اموالاطائلة.
لكن المتجول في هذه المدينة الشاطئية الصغيرة، يكتشف انها ما زالت تشكو نقصا مهولا في البنى التحتية،والمرافق الاجتماعية وجودة البيئة،وخدمات اجتماعية اخرى، ساكنة الجماعة في امس حاجة اليها.
هذه النقائص ظلت تؤرق ساكنة مرسى العيون ،دفعت الفاعل المدني “عبد الناصر لميسي” رئيس جمعية حماية المستلهك الى القيام بجولة استطلاعية رفقة اعضاء جمعيته،حيث انجزوا تقريرا مفصلا، عن ما تعانيه الجماعة الترابية المرسى، التي تدبر من قبل محسوبين على حزب الاستقلال .
وللاشارة فليس التقرير الاول الذي يتم انجازه خلال هذا الصيف ،بل سبقه تقرير اسود عن مركز تاروما ،الذي يعاني التهميش من قبل جماعة فم الواد التابع لها، والحصار المضروب على ساكنته ،من قبل الكثبان الرملية التي وقفت في وجه كل مخطط تنموي.
وقد رفعت الجمعية بشانه رسالة لوالي جهة العيون الساقية الحمراء و عامل اقليم العيون، لكن لحد الساعة لم تتفاعل اي جهة مع رسالة الجمعية،والوضع بتاروما ما زال هو هو!!!
وعودة لموضوع مرسى العيون الشائك ،فقد رسالت الجمعية المذكورة،بشان معاناة ساكنة جماعة المرسى رئيس مجلسها ودعته الى تفعيل التوجيهات الملكية لربط السياسات العمومية باحتياجات المواطنين .
وهذا نص الرسالة كما توصل بها موقعنا الاخباري” انفابريس”.
