أنفا بريس //
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن تأجيل تطبيق المسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre)، والتي سبق أن أُعتمدت من طرف لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن هذا القرار يشمل إرجاء تنفيذ مضامين المذكرة الموجهة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والتي كانت تهدف إلى تنظيم عمليات مراقبة الدراجات النارية للحد من السرعة الزائدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المسطرة جاءت استجابة للارتفاع المقلق في عدد الوفيات في صفوف مستعملي هذا النوع من المركبات، حيث سُجل خلال سنة 2024 حوالي 1738 حالة وفاة، ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير. وأرجعت الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى تعديلات غير قانونية تُجرى على الخصائص التقنية للدراجات، خاصة ما يتعلق بسرعة السير.
وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي أسفر عن انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025، بنسبة ناقص 25% خارج المدن وناقص 5.2% على الصعيد الوطني، بينما سُجل ارتفاع بنسبة 49% داخل المدن نتيجة حوادث خطيرة تتورط فيها الدراجات النارية.
وفي هذا السياق، وحرصاً على السلامة الطرقية، ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لمالكي هذه الدراجات، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة ومنح مهلة كافية لأصحاب الدراجات لتسوية أوضاعهم، خاصة التأكد من مطابقة دراجاتهم للمواصفات القانونية، كأن لا تتجاوز سعة المحرك 50 سنتيمتر مكعب، والسرعة القصوى 50 كلم/س.
وسيتم لاحقاً تحديد مدة هذه المهلة بناءً على اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وفي إطار مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين تحت إشراف وزارة النقل واللوجيستيك.
واختتم البلاغ بالتأكيد على مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والميدانية لضمان تفاعل الفئات المستهدفة وانخراطها الفعّال.
