أنفا بريس //
في خطوة تعكس التزام مقاطعة عين الشق بتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق أفضل الخدمات للساكنة، أعلنت رئاسة المقاطعة عن إعادة توزيع بعض التفويضات في الإمضاء والاختصاصات على نواب الرئيس، وذلك وفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة المقاطعة.
وجاءت هذه التعديلات لتوزيع المهام بشكل يعكس رؤية جديدة في تدبير الشأن المحلي، حيث تم تعيين النواب في مهامهم الجديدة على النحو التالي:
السيدة مريم ولهان، النائب الأول للرئيس، تم تكليفها بمسؤولية قطاع التعمير، مع تفويض الإمضاء المتعلق بهذا القطاع.
السيد عبد الهادي محسن، النائب الثالث، تم تعيينه مسؤولًا عن شؤون الرخص التجارية.
السيد محمد بحو، النائب الرابع، تم تكليفه بالإشراف على ملفات الشؤون الثقافية والرياضية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مقاطعة عين الشق إلى تطبيق أهداف المشاركة الفعالة لأعضاء المكتب المسير في تدبير الشأن المحلي، بهدف تعزيز المردودية والنجاعة. وتُعتبر هذه التغييرات جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وفي هذا السياق، صرح محمد شفيق ابن كيران، رئيس مقاطعة عين الشق، أن هذه الإجراءات تمثل دفعة قوية لدينامية المجلس، خصوصًا في مرحلة تتسم بتحديات متعددة تتطلب استجابة سريعة وفعالة. وأضاف أن النموذج الجديد في التدبير سيسهم في تسريع العمل وتحقيق الالتزام بالجدية، مما ينعكس إيجابًا على سير العمل الإداري ويحقق تطلعات المواطنين.
وأكد ابن كيران أن هذا النموذج يهدف إلى تعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات، ويعتبر خطوة نحو ترسيخ مفهوم التنمية الترابية المندمجة التي تعتمد على التشاور الفعّال وصناعة القرارات الاستراتيجية المشتركة. ولفت إلى أن هذا النموذج سيعزز ثقة الساكنة في المجلس المنتخب، مما يشكل الأساس لبناء علاقة متينة وشفافة بين المواطنين والمجلس المحلي.
إن هذا التوجه الجديد في تدبير الشأن المحلي بمقاطعة عين الشق يعكس رغبة قوية في تحسين الأداء وتوفير بيئة ملائمة للنمو والازدهار، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في مختلف المقاطعات والمدن المغربية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز التنمية المحلية، وتقوية مشاركة الساكنة في عمليات اتخاذ القرار، بما يعزز ثقافة الشفافية والمساواة.
