أنفابريس /
أكد مصدر أمني مسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثّق تصرفات وسلوكيات وُصفت بأنها مخالفة للقانون، منسوبة إلى اثنين من موظفي الشرطة كانا يرتديان الزي النظامي أثناء تصوير المقطع.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية، ومن منطلق حرصها على الشفافية واستجلاء الحقيقة، قررت تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح بحث دقيق وشامل، يهدف إلى التحقق من صحة ما ورد في الشريط، ورصد أية إخلالات أو تجاوزات مفترضة، مع تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية بدقة، في أفق اتخاذ الإجراءات التأديبية أو القضائية المناسبة، وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشدد المصدر على أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تؤكد أخذها علماً بمحتوى الشريط المنشور، فإنها تجدد التزامها الثابت بتطبيق القانون بحزم وصرامة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال تتنافى مع القواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر عمل جهاز الأمن.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مبدأي المساءلة والانضباط يظلان من الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسة المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير شؤون موظفيها، ضماناً لحسن الأداء وترسيخاً لثقة المواطن في المؤسسة الأمنية.
