أنفابريس //
شرعت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمة عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان، جرى توقيفه على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتابع المتهم بتهم “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و**”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”**، بعد توقيفه بالتزامن مع خروج المتظاهرين في العاصمة الاقتصادية. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس المقبل.
خلال الجلسة، عبّر دفاع المتهم عن استغرابه من متابعة موكله في حالة اعتقال، معتبرًا أن الأمر لا يستند إلى أي وقائع ملموسة أو أدلة قانونية كافية، لا سيما أن المتهم لا يُظهر من ملفه ما يبرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأكد المحامي محمد لخضر، عضو هيئة الدفاع، أن موكله لم يشارك في أي احتجاج، وكان تواجده في مدينة الدار البيضاء في إطار زيارة عائلية، مشيرًا إلى أن تزامن ذلك مع موعد خروج المتظاهرين لا يُمكن أن يُعد دليلاً على مشاركته في التجمهر.
كما شدد الدفاع على أن موكله لم يدل بأي معلومات كاذبة أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأن شهادة تسجيله كطالب جامعي تُعزز أقواله وتفند الاتهامات الموجهة إليه، مضيفًا أن الاعتقال في هذه الظروف يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحق التظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير.قضية تثير النقاش حول الحريات ومسؤولية الموظفين العموميين
وقد لقيت هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا وحقوقيًا لافتًا، باعتبارها تطرح تساؤلات حول حدود مسؤولية موظفي الدولة خلال الحركات الاحتجاجية، وحقوق الأفراد في التواجد في الفضاء العام دون أن يُفترض تلقائيًا مشاركتهم في أي تجمهر أو نشاط احتجاجي.
ويأتي هذا في سياق أوسع يشهد نقاشًا متناميًا حول حماية الحريات الفردية والحقوق المدنية، وضمان عدم المساس بها أثناء فترات التوتر أو التظاهرات، خصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية تشغل الرأي العام، خاصة لدى فئة الشباب.
