أنفابريس /وجدة : هشام زهدالي.
أثارت قائمة الجمعيات المستفيدة من دعم مجلس جماعة وجدة خلال مصادقته على ميزانية 2026، في دورته الأخيرة دورة أكتوبر جدلا واسعا واحتحاجات العديد من رؤساء الجمعيات.
لم تخفي اللوائح التي نشرت على نطاق واسع وعلق عليها مجموعة من الفاعلين، إتهامات هنا وهناك حول المعايير التي اعتمدتها الجماعة في توزيع المال العام.
حضر مجموعة من رؤساء الجمعيات الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية و من خلالها عرض للوائح المستفيدين، حيث عبر البعض عن امتعاضه متهما جهات بتسييس الدعم و جعله في ميزان الريع و مكافأة بعض الجمعيات على دعمها لألوان سياسية خلال الحملات الانتخابية.
وحدها بعض الجمعيات التي لا أحد يمانع في ضخ دعم الجماعة في حساباتها لما تقدمه للمدينة إن على المستوى الرياضي أو الإجتماعي أو الثقافي.
مصادر مطلعة اعتبرت ان تهييء لوائح الجمعيات خضع لمنطق المحاباة، وأن إرضاء الخواطر تحكم في العملية، في الوقت الذي احتجت فيه بعض الجمعيات على القيمة الهزيلة للدعم الذي تلقته، فيما أخرى وصفت إقصاءها من الدعم بغير المبرر.
هذا و تخضع عملية الاستفادة من الدعم العمومي التي تقدمه الجماعات الترابية، إلى إطار قانوني بهدف تنظيم العملية و مأسستها من خلال توقيع اتفاقيات شراكة و تقديم تقرير محاسباتي لأوجه صرف الدعم العمومي.
