أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
لا شك أن بعض الإجراءات المتخدة في حق السياسويين، الذين عاثوا فسادا،تثلج القلب،و تبعث بالإرتياح و تصيب الآخرون في باقي المقاطعات والجماعات بالرهبة والخوف.
موضوعنا اليوم عن مقاطعتنا،التي خرجت من إفتحاص صيفي،قد يأتي بنتائج تعري على كواليس المكاتب،وتدبير ضبابي في مجموعة من المحطات،والقضايا،التي جعلت الساكنة،تقطع التواصل مع مؤسسة المحاباة،والتوقيعات الملغومة،والكيل بمكيالين في قطاعات حيوية، كان من المفروض تدعيمها بتفويضات قانونية،عكس شراسة وألغام، الصلاحيات المتواجدة في تفويض خرج من عملية قيصرية، أجرتها متمرنة غير متمرسة،لم تستوعب أبجديات اللعبة السياسية،حيث بقيت رهينة حسابات ضيقة، وأمور أخرى خارج إطار 113\14.
أوقف عامل برشيد ” الله يعطيه الصحة” رئيس الجماعة، برفقةأربعة نواب و ثلاثة مستشارين. مع الإحالة على القضاء الإداري، ليصيبنا هذا الموقف،بنوع من الغيرة والركود معا،على خلفية الإكتفاء بتتبع الأحداث والمشاهد القاتمة،في عالم قيل أنه سياسي،لكن العبث،واللاقانون عناوين إعتلت كتاباتنا،وضيقت الخناق على مجلس مقاطعة،رتبها سعيد، لكنه غير سعيد،خلف القضبان،تاركا مقعده شاغرا،في غياب الوصفة القانونية،وأمور أخرى وأحاديث دورات الصراخ والعويل،التي ثم التأكيد من خلالها،على أيادي روحانية،تأتي بما لا تشتهي باقي النخب،
وتزكي القائمين على مسرح الطابق العاشر.٩ستأتي التقارير عاجلا أم آجلا،وستخرج المادة 72 من مضامين القانون،لكي تتكلم عن مجلس كان معنا،وخالف كل التوقعات،وخاض في تدبير مصالحه الخاصة.
سيرسلون معلومة التوقيف والإجراء،الذي ضرب برشيد عبر
رسائل هاتفية مخيفة، تتناقلها، المصالح،والمعنيين بحمولة
الحدث،الذي سيفتح من جديد نقاش آخر،قد يتنقل بسرعة لمؤسسة أخرى رقابية،تعيد تحليل النازلة،وإسقاط الحكاية
على طابق عاشر،أيل للسقوط في أية لحظة،وقد يشكل خطر على شاهد عيان،يتردد بقوة على نفس الطابق، وآخرون يتسللون خلسة للقيام بإجتماعات مغلقة،رغم. إتلاف المكتب المسير، و طرد الأعضاء.
،مليارين و نصف، في مهب الريح، و مكتب رئاسي منهار، وأعضاء يغردون في أماكن إفتراضية،ودورات غير عادية مشوهة،،،، كافية لكي نتخد واقعة جماعة برشيد، كمثال يحتدى به، و قيمة مضافة في عالم الرقابة الإدارية، التي. من المفروض أن توقف نزيف المؤسسة التي غرقت في العشوائية واللاقانون.
أسئلة عن الحدث الأخير، الذي سينعكس على باقي المؤسسات
الأخرى، و يخرج النخب مرتعبة و غير قادرة على تدبير باقي المرحلة…. و هي كالتالي:
هل ستأتي التقارير قاسية، و دعامة قوية من أجل توقيف العبث؟
هل سيثم تفعيل المادة 72 ام للرقابة رؤية أخرى؟
ما رأي وزير الداخلية في مكتب رئاسي لا يجتمع؟
ما موقف المشرع من مجلس يمشي بسرعة بطيئة ؟
ما رأي الساكنة في نخبها السياسوية المتخادلة؟
