أنفابريس //
انعقد صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 (30 ربيع الآول 1447هـ)، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى التعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار أحكام الفصل 92 من الدستور.
رفع التعويضات العائلية للأسر ابتداءً من يناير 2023
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بمقدار التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 ضمن الحوار الاجتماعي، حيث تقرّر رفع قيمة التعويضات عن الابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًا، مع أثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم اعتماده في القطاع العام.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتعزيز البعد الاجتماعي للسياسات الحكومية.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية المعدّة للاستهلاك.
ويرتكز المشروع على أحكام القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويُحدّد تعاريف هذه المنتجات وشروط تسويقها وعنونة عرضها للبيع، بما يضمن الانسجام مع المعايير الدولية، ويساهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.
وفي المجال الطاقي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.100، الذي يُحدّد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، تنفيذًا لمقتضيات القانون 82.21.
ويُتيح هذا المرسوم تنظيم ثلاثة أنظمة رئيسية هي: التصريح، الموافقة على الربط، والترخيص، مع ضبط مساطر التصريح للمنشآت غير المتصلة بالشبكة أو المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض.
وقد أُرجئ البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بمراجعة سقف فائض الطاقة المنتجة إلى اجتماع لاحق، لاستكمال المشاورات التقنية بشأنه.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، شملت قطاعات وزارية متعددة، من بينها:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
زهير سقلي مديرًا للشؤون المالية والعامة، ومحمد أمين بلحاج مديرًا للدبلوماسية الاقتصادية.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
أحمد بوحجر مديرًا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
شهيد لكبيدي مديرًا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم،إلهام بنغنو مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط،
إكرام بوعياد مديرة لتنظيم التعليم الأولي.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
محمد نوفل عامر مديرًا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
عادل بورزمة مفتشًا عامًا.
وزارة النقل واللوجستيك:
زين العابدين ابريطَل كاتبًا عامًا.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة:
محمد بروي مديرًا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.
توجه عام نحو الحكامة والإنصاف الاجتماعي
أكد مصدر حكومي أن هذه القرارات تندرج ضمن دينامية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس عمل على إرساء توازن بين دعم الأسر وتحفيز الاستثمار وضمان جودة الخدمات العمومية.
كما تأتي التعيينات الجديدة في إطار تعزيز الكفاءات داخل الإدارة العمومية وضمان حكامة أفضل في تدبير المرافق والمؤسسات.
