أنفابريس //
قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، رؤية واضحة وحلولاً عملية لمواجهة تحديات الجفاف الذي يعاني منه المغرب منذ سبع سنوات متتالية، مستعرضاً معطيات دقيقة حول وضعية الموارد المائية وبرامج الحكومة لتدبير الأزمة.
وأوضح الوزير أن نسبة ملء السدود لا تتعدى حالياً 31.6% مقابل 29% خلال السنة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس استمرار تأثير نقص التساقطات المطرية.
وأكد بركة أن الحكومة تسارع وتيرة إنجاز المشاريع المائية لتعزيز المخزون الوطني من المياه، مبرزاً أن هناك حالياً 14 سداً قيد الإنجاز، من بينها 6 سدود كبرى ستنطلق أشغالها قريباً، و4 سدود متوسطة، إضافة إلى 155 سداً تلياً قيد التنفيذ.
كما أعلن عن برمجة 50 سداً صغيراً في أفق سنة 2027، منها 13 سداً سيتم إنجازها خلال سنتي 2025 و2026، إلى جانب إطلاق عروض جديدة لبناء سدود إضافية في عدد من المناطق.
وأشار الوزير إلى أن من بين المشاريع الاستراتيجية البارزة مشروع الربط بين سد سبو وسد أبي رقراق، إلى جانب مشروع الربط بين سد أبي رقراق وأم الربيع، الذي سيمكن من نقل نحو 800 مليون متر مكعب من المياه.
وأوضح أن هذه المشاريع ستمكن من تعزيز التضامن المائي بين الجهات، وتحسين تزويد مدن كبرى مثل الدار البيضاء والجديدة وسيدي بنور وبني ملال، بما يضمن توزيعاً متوازناً للموارد المائية.
وفي ما يتعلق بتحلية مياه البحر، أبرز نزار بركة أن المغرب شهد قفزة نوعية في القدرة الإنتاجية، التي ارتفعت من 32 مليون متر مكعب إلى 320 مليون متر مكعب حالياً، مع خطة طموحة للوصول إلى 520 مليون متر مكعب، بل وحتى مليار و700 مليون متر مكعب بحلول 2027.
وأشار إلى مشاريع تحلية كبرى قيد الإنجاز في الناظور والدريوش وطنجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون متر مكعب، إلى جانب مشروع العيون بطاقة 100 مليون متر مكعب، ومشروع سوس بين أكادير وتيزنيت بطاقة 350 مليون متر مكعب مخصصة أساساً للسقي ودعم المناطق الأكثر هشاشة.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الفرشة المائية من خلال ما سماه “عقود الفرشة”، وهي اتفاقيات تهدف إلى تدبير مشترك ومستدام للمياه الجوفية بعدة مناطق من المملكة.
وشدد على أن الهدف هو تحقيق تدبير مائي متكامل يضمن الحق في الماء للأجيال القادمة، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار الجفاف الطويل وتأمين الموارد المائية لجميع المواطنين.
تؤكد تصريحات نزار بركة أن الحكومة تسير في مسار تسريع الإصلاحات المائية الكبرى عبر مقاربة تجمع بين التدبير المندمج، الربط بين الأحواض، وتوسيع مشاريع التحلية، بما يعزز صمود المغرب أمام التغيرات المناخية ويؤمن حاجياته المستقبلية من المياه.
