أنفابريس //
شارك الدكتور محمد التويمي بنجلون، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي عرف حضور كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وخصص هذا الاجتماع للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، والذي يعكس توجهات الحكومة الرامية إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات استراتيجية تروم جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة، وتعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي.
أولاً: توطيد المكتسبات الاقتصادية
يولي المشروع أهمية خاصة لـ تحفيز الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة استراتيجية للتحول الطاقي.
كما يتضمن إجراءات لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبر آليات تمويل ومواكبة تقنية، وتشجيع إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في الوسط القروي.
ثانيًا: إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية
يهدف المشروع إلى بناء برامج تنموية مندمجة تراعي خصوصيات الجهات وتعزز التضامن بين المجالات الترابية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة ومواصلة تنمية المراكز القروية الصاعدة.
ويرتقب أن يبلغ الغلاف المالي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز الموارد البشرية في المرفقين الاجتماعيين الحيويين.
ثالثًا: مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون مواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة.
كما يشمل رفع الإعانات الموجهة للأطفال، وتفعيل دعم الأيتام والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
رابعًا: الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية
يؤكد المشروع على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعزيز حكامة السياسات العمومية على أساس النتائج والمساءلة، مع مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مردوديتها واستثماراتها.
كما يتضمن البرنامج تحديث المنظومة القضائية وتقريب العدالة من المواطن، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ دولة القانون.
ويأتي تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 في سياق اقتصادي عالمي متقلب، تسعى فيه المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو وتحسين العدالة الاجتماعية، من خلال سياسات مالية مسؤولة واستثمارية محفزة، تكرس الرؤية الملكية لبناء مغرب متضامن ومزدهر.
