مجلس الحكومة يصادق على حزمة مراسيم تنظيمية تشمل الضمان الاجتماعي ومنطقة تسريع صناعي بمكناس وتراخيص شبكات الجيل الخامس

أنفابريس//

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم والقرارات التنظيمية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية، والتعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس حصيلة الأنشطة الحكومية خلال الأسبوع المنصرم، قبل الانتقال إلى دراسة والمصادقة على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية واستراتيجية.

أبرز المقررات الصادرة شملت المصادقة على مرسوم رقم 2.25.641، المتعلق بتحديد تمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وضبط كيفية تعيين الأعضاء الممثلين للشغالين والمشغلين، وحالات فقدان العضوية وآليات التعويض عنها، بما يعزز الحكامة والشفافية في تدبير المؤسسة.

وفي المجال الصناعي، صادق المجلس على مرسوم رقم 2.25.475، القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي بمكناس على مستوى جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، مع تحديد لائحة الأنشطة الصناعية المؤهلة، في خطوة تروم تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة.

أما في قطاع التعليم العالي، فقد تمت المصادقة على مرسوم رقم 2.25.560 القاضي بتوسيع قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المتعاقدة مع الدولة، من خلال إدراج:

المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة

المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة

وفي قطاع الاتصالات، وافق المجلس على ثلاثة مراسيم تمنح تراخيص استغلال شبكات الجيل الخامس (5G) لفائدة متعهدي الاتصالات الثلاثة، وذلك عقب مسطرة المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، والمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بهم، ويتعلق الأمر بـ:

مرسوم رقم 2.25.876: شركة اتصالات المغرب

مرسوم رقم 2.25.877: شركة ميدي تيليكوم

مرسوم رقم 2.25.878: شركة وانا كوربوريت.

اطلع المجلس كذلك على اتفاقية نقل المحكومين بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، الموقعة بالرباط بتاريخ 28 غشت 2025، إلى جانب مشروع قانون رقم 56.25 بالموافقة عليها، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور، همت عدداً من القطاعات الوزارية، من بينها:

رئاسة الحكومة – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: عبد الحميد بالمكي مديرًا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات.

وزارة الشؤون الخارجية: سناء العاتية مديرة لنظم المعلومات.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: عادل زنيبر باش مديرًا للموارد البشرية.

وزارة التربية الوطنية:

محمد الأزمي الحسني مديرًا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس–مكناس

زايد بن يدير مديرًا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة–تافيلالت

وزارة الصناعة والتجارة: سليمة الدباغ منير مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء.

وزارة التعليم العالي:

عمر حنيش عميدًا لكلية الحقوق – السويسي بالرباط

رشيد هلال مديرًا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.