أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
تزامنا مع الحالة السياسوية المزرية لمختلف. المقاطعات،وكيفية تدبير أمور الناس، بطرق فيها. شتى أنواع الغموض،والعشوائية،التي تبدو من الظاهر، خروجا.عن النصوص والقوانين،لكنها، تنظم بشكل. إحترافي،لكي لا تقع الفأس في الرأس،وتضع لجان. التفتيش،وقضاة مجالس الحسابات،اليد على وثيقة. أو ملف،يعبد الطريق الوعرة، التي رسمتها عبارات وزير مسؤول،أعاد ربط المسؤولية بالمساءلة بعد موجة من التشاؤم في صفوف مواطن شاهد على هذا العصر.
موضوعنا عن حالة الترقب والإستثناء طبعا في. صفوف أثرياء صنعوا من عالم السياسة،وتدبير أملاك. الدولة، حيث لم يعد هناك مجال للإختباء،أوإخفاء معالم أشغال كرست مفهوم الإرث السياسوي،وتأهيل الإدارة لخدمة مصالح فئة صغيرة،عبرت الشواطئ إلى ضفاف أخرى،وأملاك خارجية وجنسيات مختلفة،وأبناء يدرسون في أرقى الجامعات،بعد خراب منظومة التعليم،والدخول في عناية مركزة،لا يثقون في أجهزتها مع هروب إضطراري نحو أجهزة طبية خارجية للإستمرار،والمحافظة على كرسي عبث بشؤون المواطنين.
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمراقبة الأملاك الخاصة للجماعة،لكن واقع ردهات المؤسسة يخاطب بشكل غير مفهوم،ويجيب على أسئلة غير مطروحة،بعد إختفاء مستنذ وملف،وغياب الأرشيف،لكي تتعقد مهام هيئة المراقبة،الشئ الذي جعل القضاة يغادرون ذون الحصول على الوثائق،ولكي تكتمل الصور الجديدة، والتي أسقطت على باقي المقاطعات،وحيث وجد. مفتشي وزارة الداخلية، كذلك صعوبات كثيرة في تتبع
وقراءة ما كتب بين السطور،وذلك الحبر السري،الذي يخفي ما قاموا به من تجاوزات في التعمير والرخص والأشغال،وتدبير الأسواق والمرافق،والبنزين،وسندات الطلب المحفوفة بمبالغ خيالية،تتناقض مع الواقع.
خرج وزير الداخلية بتصريح مخيف أيقض مضاجع بعض المسؤولين، الذين فكروا في طرق بديلة للتخلص من مرافق الدولة، و الإبتعاد من محيط بعض المشاريع التي كانت الأملاك الخاصة للجماعة وعاء خالصا لها.
موظفون في التعمير قدموا الإستقالة،وقضاة جاءوا في
ظروف غير ملائمة،وسط حسابات ضيقة،وتسخينات في فصل الخريف البارد،وأوراق متساقطة،ورؤوسا أينعت وحان قطافها.
عيون مفتوحة،تترقب وتشاهد فصول مسرحية سياسوية، قربت على الإنتهاء،بعد إرتجال خطير،وأخطاء يسدل الستار عنها مع تشديد الرقابة،ومنع بعض النخب من الترشح،وملفات أخرى تشد الرحال في إتجاه مكاتب النيابة العامة،لوضع حد للفساد ونهب أملاك الدولة.
أسئلة عن الزيارة، و المهمة التي تعثرت بسبب غياب الوثائق
و الأرشيف… و هي كالتالي:
من المسؤول الحقيقي عن غياب الوثائق و المستندات؟
هل كان ذلك متعمدا لإخفاء بعض الحقائق؟
هل خلف قدوم القصاة نوعا من الخوف و الرهبة في صفوف المسؤولين، أم هي زيارة نمطية معتادة و تحصيل حاصل؟
هل أصبح ملف ممتلكات الدولة خط أحمر، يتحكم فيه لوبي العقار، الذي رسم تصميم بعض المشاريع بالدارالبيضاء؟
هل هي سحب فارغة من الأمطار تمر بين الفينة و الاخرى؟
أين وزير الداخلية من غياب الأرشيف؟
هل هو جواب سريع لإخماد لهيب صرخة وزير الداخلية؟
ما رأي عمدة المدينة في غياب الوثائق؟
هل ظهرت المعاني و إنتهى الكلام، و لا مجال للمحاسبة مع مسؤول مجتهد؟
