أنفابريس //
من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، في مناقشة عامة لمجموعة من مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، في خطوة جديدة ضمن المسطرة التشريعية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.
وتشمل النصوص المعروضة على اللجنة ثلاثة مشاريع أساسية، تتمثل في:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
- مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية؛
- مشروع قانون رقم 55.25 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ووفق البرنامج الذي أعلنته اللجنة، ستتواصل دراسة هذه المشاريع خلال اجتماع ثان يُعقد يوم الخميس المقبل، والذي سيُخصص للمناقشة التفصيلية لمواد النصوص القانونية، قبل الانتقال إلى مرحلة البت في التعديلات والتصويت عليها. وبعد استكمال هذه المحطة، سيتم رفع المشاريع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب قصد التصويت النهائي.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قدم في وقت سابق عرضًا أمام اللجنة، استعرض فيه مضامين مشاريع القوانين الثلاثة، مبرزًا أنها جاءت ثمرة مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات الممارسة الديمقراطية، وتحديث القواعد المؤطرة للانتخابات بما يستجيب للتحولات المؤسساتية والانتظارات المجتمعية.
وتشكل هذه المرحلة محطة أساسية ضمن مسار إصلاح المنظومة الانتخابية، في سياق دينامية تشريعية تسعى إلى تعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة وضمان شروط تنافسية واضحة خلال الاستحقاقات المقبلة.
