أنفابريس //
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 نونبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدّمه وزير التجهيز والماء نيابةً عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، والمتعلق بتطبيق مقتضيات الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن إعداد هذا النص يأتي عقب ما تضمنته المادة 8-1 من قانون المالية لسنة 2025 رقم 60.24 من تعديل وتتميم للمادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط وتوضيح المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين، التي تم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2024، وجعلها متناغمة مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يروم إدراج مادة جديدة في المرسوم التنظيمي لسنة 2006، تُحدّد كيفية تطبيق الالتزامات الجبائية لمقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين. وتشمل هذه الإجراءات طرق تسجيل هؤلاء المزودين في المنصة الإلكترونية التي أحدثتها إدارة الضرائب لهذا الغرض، وكيفية التصريح برقم الأعمال، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إلى جانب مختلف المساطر التقنية والإدارية المرتبطة بها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة الرقمية العابرة للحدود، وضمان احترام الفاعلين غير المقيمين للالتزامات الضريبية المعمول بها داخل المملكة.
