أنفابريس //
أثار الارتفاع الذي أقدمت عليه مجموعة من أرباب معاصر الزيتون في تسعيرة العصر موجة استياء كبيرة لدى المواطنين، بعد أن قفزت التكلفة بنحو 40 في المائة مقارنة بالمواسم السابقة، وذلك في وقت تعرف فيه القدرة الشرائية للأسر ضغطاً متزايداً.
وأعرب عدد من المواطنين عن استغرابهم لهذه الزيادات المفاجئة، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار أو يشرح العوامل التي دفعت إلى اعتماد تسعيرة جديدة. وتبلغ الزيادة، وفق ما يؤكده المتضررون، حوالي 20 درهماً عن كل قنطار، وهو ما يرونه عبئاً إضافياً على الأسر التي تعتمد عادة على كميات محدودة من الزيتون قصد استخراج زيت للاستهلاك المنزلي أو لبيع كميات بسيطة.
وينبّه منتقدو الخطوة إلى أن الزيادات قد تُلقي بظلالها على الكلفة النهائية للإنتاج، ما قد يترتب عنه ارتفاع في أسعار زيت الزيتون بالنسبة للمستهلكين. كما يشير البعض إلى أن اعتماد عدد من المعاصر للتسعيرة ذاتها يثير علامات استفهام حول احتمال وجود اتفاق غير معلن بينها.
ويؤكد هؤلاء أنهم لا يعارضون أي مراجعة للأسعار إذا كانت ناتجة عن ارتفاع حقيقي في تكاليف التشغيل أو الطاقة، لكنهم يشددون على ضرورة ضبط خدمات المعاصر ووضع إطار تنظيمي واضح يحدد سقفاً عادلاً لتكاليف العصر، بما يحمي المستهلكين والفلاحين الصغار على حد سواء.
وفي ظل استمرار الجدل، ينتظر المواطنون توضيحات رسمية حول مبررات هذه الزيادات ومدى قانونيتها، خاصة وأن الموسم الحالي يعرف انخفاضاً في أسعار الزيت مقارنة بسنوات سابقة، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في تكاليف العصر سبباً محتملاً في إرباك السوق وتعميق الضغط على القدرة الشرائية.
