أنفابريس //
نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الأخيرة بعدد من المواقع الإلكترونية، والتي تحدثت عن وجود “شبهة خرق” للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. وأكد الوزير، في بيان توضيحي، أن ما نُشر «مغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة»، مشددا على احترامه التام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح برادة أنه قدّم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميا لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024.
وأشار إلى أنه أشعر مجلسي إدارة الشركتين المعنيتين باستقالته الفورية من مهامه (sans délai)، داعيا إياهما إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الهيئات المختصة.
ووفق البيان، فإن الاستقالة تصبح نافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ. وأضاف الوزير أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري «إجراء للإشهار» تجاه الأطراف المتعاملة مع الشركة، ولا يشكل شرطا لسريان مفعول الاستقالة، إذ يُعد التسجيل «واقعة كاشفة لا منشئة» لهذه الآثار.
وفي معرض تفنيده لادعاءات وجود حالة تنافٍ، ذكّر الوزير بالمقتضيات الصريحة للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي يستثني الأنشطة المرتبطة باقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة.
وتنص المادة 33 على ضرورة توقف أعضاء الحكومة عن ممارسة الأنشطة المهنية والتجارية المربحة، «باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة».
وأشار برادة إلى أن الشركة موضوع الجدل، وهي BIP Partners، تدخل ضمن هذا الاستثناء القانوني، لكون نشاطها يقتصر على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة. ومع ذلك —يضيف البيان— فضّل تقديم استقالته منها «حرصا على الشفافية وتفاديا لأي تأويل».
وختم الوزير بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام تام لكل القوانين والمساطر المؤطرة للعمل الحكومي، مجددا التزامه الدائم بتنوير الرأي العام وقطع الطريق أمام «كل المحاولات الرامية إلى تغليطه أو التشويش على المؤسسات».
